أصبحت الجلوة العشائرية في الأردن تشكل همّاً رسمياً واجتماعياً ، فلا أحد ينكر أن الجلوة عقاب جماعي ومعاناة تقض مضاجع المجتمع ، فبين ليلة وضحاها قد تكون أي عائلة مشردة بسبب عمل طائش من شخص جاهل ، وذنبهم الوحيد أن ذلك الجاني من عائلتهم .
ولا ننكر ما تشكله الجلوة من مآسي نفسية وجسدية ، وتكلفة مالية ، ودمار للمصالح والأعمال ودراسة الأولاد ، وانتهاك لحقهم في حرية التنقل والإستقرار ، والأهم هو الرعب والخوف الملازم لهم من الثأر من أهل المجني عليه ، والعبء الكبير على العشيرة التي يستجيرون بها .
ولا يفوتنا أن الجلوة العشائرية "والتي تكون بجرائم القتل العمد والعرض" تتعارض مع قانون العقوبات الأردني ، ولا يوجد بها نص قانوني واضح ، كما أن بلداناً كثيرة لا تتعاطى مع الجلوة نهائياً لوجود قانون واضح يطبق على الجميع بحزم .
من أجل كل ذلك أصبح لزاماً على الحكومة والعشائر والنواب أن يجدوا حلولاً جذرية لتلك القضية المأساة التي أرهقت الأردنيين ، وسن قانون واحد بحيث لا يكون هناك قانونان "مدني وعشائري" .كذلك منع الجلوة التي تتسبب بعقوبات جماعية وذلك بمحاسبة الجاني فقط وليس أهله وأقاربه “ولا تزر وازرة وزر أخرى”.
وعلى أقل تقدير تحديد مدة الجلوة ، والأشخاص المشمولين بها ومكانها ، مع قيام الدولة بواجبها بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم وحريتهم ، وتفعيل وتسريع القانون وسيادته .
