p style="direction: rtl;">مدار الساعة- عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا اليوم الاثنين ناقشت خلاله مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدائن لسنة 2014.
وقال النائب مصطفى الخصاونة، الذي ترأس الاجتماع، إن اللجنة قامت بإجراء قراءة أولية لهذا المشروع، تمهيدا لبحثه بشكل مفصل ودقيق في اجتماعات لاحقة بحضور أصحاب علاقة وجهات معنية.
وأضاف أن مشروع القانون يعتبر من مشاريع القوانين ذات الأهمية سيما فيما يتعلق في طريقة تحصيل الأموال المستحقة على المدين اذا تم استعماله بالشكل الأمثل.
وتابع الخصاونة أن هذا القانون وفي حال إقراره سيلعب دورا فاعلا في دفع وتقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية، وتسهيل حصولهم على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة.
