مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن التوجيهات الملكية واضحة فيما يتعلق بإطلاق التشاورات والحوارات حول قانوني الانتخاب والأحزاب من أجل تطوير الحياة السياسية والديمقراطية.
وأكدالمعايطة، ليومية الرأي أن الوزارة بدأت بمراجعة كافة المقترحات والحوارات السابقةحول قانوني الانتخاب والاحزاب.
ونوه أن الحوار حول القوانين الناظمة للحياة السياسية يكون بالتشاركية مع مجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب وكافة الأطراف المعنية وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار.
وبيّن المعايطة أن الحكومة ستبدأ بعقد لقاءات تشاورية أولية مع الاحزاب للنقاش والتحاور حرصاً وإيماناًمنها بضرورةتحديد الأهداف المتعلقة بتطوير حياة سياسية قائمة على التعددية واسس برامجية واضحة يشترك الشباب فيها، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، بما يخدم مصلحة الوطن.
