مدار الساعة - قالت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي، إن الوزارة تسعى إلى مراجعة البنود الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة لتحسين فرص الاستفادة منها وتحقيق عوائد إيجابية على مؤشرات الأداء الاقتصادي، ووضع الحلول المناسبة لمعوقات التصدير، في ضوء نتائج التقييم التي يتم اعداد دراساتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت العلي، في ردها على سؤال العين الدكتور مصطفى الحمارنة خلال جلسة الأعيان الثلاثاء، إلى المعايير المتبعة عند توقيع الاتفاقيات، وابرزها حجم التجارة مع الدول المستهدفة، وفرص زيادة تنافسية الصادرات من المنتجات الأردنية.
وقالت إن المعايير المتبعة تشمل كذلك، مدى توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال فرص النفاذ الى الأسواق، إضافة إلى جوانب التعاون الاقتصادي في القطاع الخاص ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن فرص استفادة القطاع الخاص بالنفاذ إلى أسواق تلك الدول بشروط تفضيلية.
