مدار الساعة - قال أمين عمان يوسف الشواربة إن مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020، يحمل فكراً تغييرياً يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للأردنيين توائم تطلعاتهم والضرائب التي يدفعونها.
وتابعت اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية مناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.
وشهد بند إعطاء صلاحيات الحاكم الإداري لأمين عمان في القانون خلافاً بين أعضاء اللجان باعتباره يخول الأمين بصلاحيات غير ضرورية لتحصيل أموال الأمانة مطالبين إما بالغائه أو تعديله.
وقال رئيس اللجنة المشتركة علي الطراونة إن قانون أمانة عمان يجب أن يكون منفصلا عن قانون الإدارة المحلية.
وقال أعضاء من اللجنة أن عمان تضم 43% من سكان الأردن، ما يحتم صياغة قانون يحسن من نوع الخدمات ومستواها في العاصمة.
وطالب أعضاء من اللجنة بتأجيل إقرار القانون لما بعد إقرار قانون الإدارة المحلية تفاديا لتعارض النصوص القانونية.
