مدار الساعة - سيد زهران - قال عمال وافدون ان معظمهم لم يتمكنوا من تصويب أوضاعهم خلال مهلة تصويب الاوضاع بسبب ظروفهم المادية، التي يعانون منها خلال جائحة كورنا، وتوقفهم عن العمل فترة طويلة ما أدى الى تراكم الديون عليهم.
وناشد هؤلاء وزير العمل تمديد فتره تصويب الاوضاع لو شهر فقط، علما بأن من يدفع رسوم التصاريح في الغالب هم العمالة الوافدة وليس صاحب العمل.
ونوه هؤلاء العمال ان فترة الشهرين ليست كافية حتى يؤمن العامل مبلغ 700 دينار لتصويب أوضاعه، خاصة مع اوضاعه المعيشية الصعبة خلال عامي كورونا.
وقال هؤلاء ان نسبة الإقبال لتصويب الاوضاع كانت ضعيفة خلال الشهرين ما يعكس بشكل واضح حجم الضرر الذي لحق بالعمال أثر جائحة كورونا من توقف أعمالهم بشكل كامل.
