مدار الساعة - عقدت جمعية الصرافين الأردنيين اليوم السبت اجتماعاً لهيئتها العامة بخصوص الأنظمة والتعليمات الجديدة.
وخلال الاجتماع طرح أمام الصرافين حلان اثنان، إما رفض الأنظمة الجديدة، وإما إعادة المحاورة مع البنك المركزي من أجل تعديل ما يلزم منها كونها ستؤدي إلى إخراج 70 إلى 100 شركة صرافة أردنية خارج السوق، وبالتالي الاستغناء عن ألف إلى ألفي موظف.
واستقر قرار الهيئة العامة على تفويض الجمعية لاتخاذ ما يلزم من خطوات قادمة.
