تركيا: السجن في مشروع قانون عن البيانات الاقتصادية غير المعتمدة

مدار الساعة -نقل موقع الحرة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، يسعى إلى تقييد نشر بيانات اقتصادية مستقلة بمشروع قانون يهدد الباحثين الاقتصاديين بالسجن، بعد هبوط قيمة العملة وارتفاع التضخم.

وقالت وكالة بلومبرغ إنها اطلعت على مشروع قانون يتضمن عقوبة سجن تصل إلى 3 أعوام لمن ينشر بيانات غير رسمية، عن المؤشرات الاقتصادية دون موافقة وكالة الإحصاء في البلاد.

وحسب الوكالة، أجل الحزب عرض التشريع المقترح على البرلمان ليسمح بمزيد العمل عليه، حسبما قال مسؤولان في الحزب شريطة حجب هويتيهما.

يُذكر أن معهد الإحصاء التركي تقدم في وقت سابق بشكوى جنائية ضد شركة ENAGroup، للأبحاث المستقلة عن التضخم، بعد اتهامها بـ "التشهير المتعمد" بالمؤسسة و"تضليل الرأي العام".

وأعلنت ENAGroup أن معدل التضخم السنوي بلغ 142.63% في مارس(أذار) الماضي، أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي الذي كان 61.14% في الشهر نفسه.

وينص مشروع القانون الأصلي أيضاً على حظر نشر إحصاءات غير معتمدة رسمياً على المواقع الإلكترونية.