مدار الساعة -ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البنك المركزي التركي قام بمراجعة بعض القواعد الخاصة بمتطلبات الاحتياطي للبنوك، في محاولة لإبقاء القروض تحت السيطرة، والتشجيع على تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية.
وقال البنك إن الإقراض النقدي التجاري من البنوك المقومة بالعملة المحلية، مع استبعاد القروض للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والقروض للتصدير وللقطاع الزراعي، سوف يكون خاضعاً للمتطلبات الخاصة بالاحتياطي.وقال البنك المركزي في بيان اليوم السبت إن القروض التجارية التي جرى تمديدها في فترات أربعة أسابيع منذ الأول من أبريل (نيسان)، سوف تكون خاضعة للمتطلبات الخاصة بالاحتياطي بنسبة 10 %.وزاد البنك أيضاً المتطلبات الخاصة بالاحتياطي بالنسبة للحسابات الشخصية في البنوك، التي لا تفي بهدف تحويل الحسابات المقومة بالعملة الأجنبية لليرة.وزادت السلطة النقدية معدل الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 500 نقطة أساس للمصارف التي تبلغ نسبة التحويل فيها أقل من 5 % ،و إلى 300 نقطة أساس للبنوك التي تبلغ نسبة التحويل فيها ما بين 5 % و10 %.وقال البنك إن التغييرات سوف تصبح سارية من تاريخ المحاسبة وهو 27 مايو (أيار) المقبل وتبدأ فترة الاحتفاظ بالاحتياطي في العاشر من يونيو (حزيران) التالي. وجاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي بعدما أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 14 % للشهر الرابع على التوالي رغم أن التضخم تجاوز 60 %.تركيا تحاول إبقاء القروض تحت السيطرة
مدار الساعة ـ
