مدار الساعة - تفاجئ مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية بمجرد انتهاء العمل بقانون الدفاع، بوجودهم على قوائم المطلوبين بسبب ذمم مالية مستحقة عليهم.
وقالوا عبر برنامج نبض البلد ، إن الحاجة وسوء الأحوال الاقتصادية خلال جائحة كورونا وقبلها هي من دفعتهم إلى الاقتراض عبر الجامعات نفسها، ومؤسسات أخرى.
وأكدوا أن الذمم المالية المستحقة عليهم قيدت بفوائدها، مبينين أن قلة فرص العمل وندرة الوظائف تحد من قدرتهم على سداد الدين.
ابراهيم عبيدات المتحدث باسم الطلبة المتضررين أوضح، أن القضية لها عدة سنوات وتباحثنا في مجلس النواب مرارا فيها، وتوصلنا إلى مذكرة نيابية لمطالبة الحكومة بعدم ملاحقة الطلبة الخريجين المترتب عليهم ذمم مالية للجامعات، وهو ما حدث بالفعل.
