وأصدر مجلس النقباء بيانا جاء فيه:
اجتمع مجلس النقباء وتداول مشروع الجرائم الالكترونية ويؤكد المجلس حرص النقابات المهنية حصن الوطن المنيع والمدافع عن الحريات العامة وحماية الحقوق الشخصية ولذا فإن مجلس النقباء يؤكد بأن هذا المشروع فيه العديب من المخالفات الدستورية والقاتونية وأنه يحتاج الى حوار مطول ومعمق وبالنتيجة فإنه لابد من الاخذ بملاحظات مجلس النقباء ومؤسسات المجتمع المدني ووفقأ للمذكرة المقدمة من نقابتي المحامين والصحفيين والتي تبناهما مجلس النقباء
