مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017 كما ورد من مجلس الاعيان باستثناء المادة السادسة حيث اصرت اللجنة الابقاء على كلمة التصرف الواردة خلالها.
كما اقرت اللجنة عددا من الاتفاقيات بين المملكة وجمهورية كازاخستان بخصوص تسليم الاشخاص ونقل الاشخاص والمساعدة القانونية.
وقال النائب القيسي ان الاسباب الموجبة لاتفاقية نقل الاشخاص جاءت لتعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية كازاخستان حيث توافقت ارادتهما على ابرام اتفاقية ثنائية في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم لتسهيل إعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع.
اما فيما يتعلق باتفاقية المساعدة القانونية، بين القيسي انها جاءت انطلاقا من العلاقة التي تربط البلدين الصديقين وتعميقا لأواصر هذه العلاقة في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية لتحقيق الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها.
وتابع ان اتفاقية تسليم الاشخاص جاءت لمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
