حسب بعض التقارير الصحفية ، فإن نحو "34" ألف سيدة أردنية مطلوبة للقضاء ، لعدم قدرتهن على سداد قروض تمويلية لجهات قامت بتمويلهن .
باعتقادي أن السبب المباشر وراء ذلك هو التساهل الشديد المشبوه من قبل صناديق الإقراض الربحية المختلفة بمنح تلك القروض ، بشروط ميسرة جداً وتسهيلات عالية ، ودون ضمانات كافية "كمصيدة أو فخ" للمستدينة ، طبعاً بهدف الربح المادي أولاً وقبل كل شيء .
والسبب الآخر هو الضحية المُستدينة والتي تعرف مسبقاً عدم قدرتها على الإلتزام بالسداد ، ثم جهلها بالاجراءات القانونية التي تترتب على ذلك ، ولحاجتها المادية أصلاً والتي لجأت بسببها لتلك الصناديق .
كل ذلك يؤدي للتعسر والتأخير في الدفع ، ثم شكاوى وإجراءات محاكم ، ثم تعاميم ، ثم سجن في نهاية المطاف .
هذه الصناديق بإختلاف تسمياتها مصيبة بحق الوطن ونشمياته ، وسيف إذلال مُسلّط عليهن .! فإلى متى ؟.
