مدار الساعة - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد، بعدم إقرار قانون جديد لضريبة الدخل.
واشار رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إلى عدم وجود أية إجراءات عملية مدروسة في مشروع القانون فيما يتعلق بتحصيل الضريبة من المتهربين من دفعها منذ سنوات طويلة، وأن مشروع القانون لم يقدم أي دراسات علمية حول شرائح المكلفين من الأفراد من ذوي الدخل المتدني 666 ديناراً شهريا وصولاً الى الأفراد من ذوي الدخل المتوسط "1500 دينار" الذين يلجأون للحصول على قروض من البنوك وشركات التمويل المالية لتثبيت أركان حياتهم الحالية.
وأعربت الجمعية عن أملها في سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من التداول والإبقاء على القانون المعمول به حاليا وأن تعمل إدارة الضريبة على تحصيل الأموال المترتبة من المتهربين ضريبيا.
