مدار الساعة - اعلنت وزارة العدل واستنادا لاحكام المادة (7) من نظام اتلاف الاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (44) لسنة 2005 عن نيتها اتلاف الملفات الصلحية الجزائية من عام 2015 الى عام 2020 والتي مر عليها المدة القانونية للاحتفاظ بها لدى مستودعات محكمة صلح الشونة الجنوبية.
ودعت الوزارة الراغبين من اصحاب العلاقة وذوي الشأن باسترداد ما ابرز من وثائق في تلك القضايا او الحصول على صورة مصدقة او جزء منها أو قرارات القضايا المنوي اتلافها مراجعة صلح الشونة الجنوبية في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الصحف المحلية.
