الانتخابات البرلمانية الأردنية ، وسمحت لكل مقترع أن يدلي بصوتين اثنين ( واحد على مستوى

الدائرة الانتخابية المحلية والثاني على مستوى الدائرة العامة (الوطن )) ، وهذه الانتخابات جرت في

ظل قانون رقم 4 للعام 2022 حيث خصص للقائمة الحزبية 41 مقعدا من مجلس النواب الحالي

البالغ عددها 138 مقعدا ، على ان تزيد هذه النسبة الى 50% في الانتخابات القادمة ، و 65% في

الانتخابات التي تليها .

وبلغت نسبة المشاركة ما يزيد عن 32% وهي نسبة تجاوزت النسبة السابقة في انتخابات عام

2020وهي 29.9% ،وبلغ عدد الناخبين المسجلين على جداول الانتخاب 5115219ناخبا ،

وقد اشارت نتائج الانتخابات الى أن 104 حزبيين فازوا بمقاعد مجلس النواب (75% من المجلس )

منهم 41 على القوائم الحزبية و 63 على القوائم المحلية .

ان امام المجلس النواب المنتخب ( المجلس العشرين )و"الحكومة البرلمانية القادمة " مسؤولية

كبيرة تتمثل ب أجندات اقتصادية ملحة اهمها:

1-مواجهة المديونية المرتفعة والتي بلغت لغاية نهاية ايار الماضي من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي

(42514.1)مليون دينار او ما نسبته (115.2% من الناتج المحلي الاجمالي ) مقارنة ب (41181.7)

مليون دينار من الفترة نفسها من عام 2023 ونسبته (113.8% من الناتج المحلي الاجمالي )، وفي حال

تم استثناء ديون صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي فأن اجمالي الدين العام هو (33027.9)

ونسبته من الناتج المحلي الاجمالي (89.5%)، مقابل (32289.3)مليون دينار وما نسبته (89.2%)

من الناتج المحلي الاجمالي للفترة نفسها من عام 2023 (ديون الصندوق 8153 مليون دينار).

2-حجم البطالة المرتفعة والتي بلغت لغاية شهر ايار من هذه العام 21.4%.

3- معدل النمو الاقتصادي الضعيف والذي لم يتجاوز 2% لغاية شهر ايار من هذا العام .

4- انخفاض حجم التدفقات الاستثمارية ، والحاجة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واقامة

المشاريع الاستراتيجية الكبرى .

5-الزيادة الكبيرة في عجز الموازنة العامة ، والحاجة الى تنمية الايرادات المحلية والبحث عن مصادر

جديدة والاستدامة المالية ، وتوجيه المنح والمساعدات الخارجية للأنفاق الرأسمالي .

6-تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل: قطاع الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة التقليدية

والمتجددة .

7- اعادة النظر بالتشريعات الضريبية السائدة ، والرسوم الجمركية ،لتكون ملائمة فيما يتعلق بجذب

الاستثمارات الاقليمية والدولية ،وحماية الصناعات المحلية .

8-متابعة ما يتعلق بمتحققات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025

9- قدر قانون الموازنة العامة للعام 2024 عدد المؤسسات والهيئات المستقلة ب 25 مؤسسة وهيئة مستقلة ، واجمالي النفقات بنحو 1.662 مليار دينار موزعا بواقع 1.097 مليار دينار للنفقات الجارية و 565 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة مع اجمالي ايرادات يبلغ 852 مليون دينار ، مما يعني ان العجز الذي تخلفه هذه المؤسسات سيبلغ 810 مليون دينار مقارنة ب 618 مليون العام الماضي اي بزيادة 31% ، وهو عبئ ثقيلا على كاهل الاقتصاد الاردني واستنزاف للخزينة ، ان وجود هذا العدد الكبير من الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة في ظل تزايد المشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين العام يتطلب من الحكومة بعد دراسة علمية لتلك المؤسسات ما يلي:

أ-حل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة .

ب-الدمج للبعض مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتقاطع واجباتها مع تلك الوزارات ، على سبيل المثال يوجد 5 هيئات مستقلة في قطاع النقل يتداخل نشاطها مع وزارة النقل ( هيئة النقل البري، هيئة النقل البحري ،هيئة تنظيم الطيران المدني ،مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني ، دائرة الارصاد الجوية ).

ج-دراسة الأثر الاداري والاقتصادي والاضافة النوعية للاقتصاد الاردني ، ومدى امكانية اصلاحها ماليا واداريا .