حتى نكون بمنأى عن الأثار السلبية للتشريعات عند سريانها وتطبيقها، لابد علينا ابتداء من اتخاذ تدابير شاملة قبل سنّها، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولعل اول هذه التدابير الواجب تبنيها اجراء الدراسات الاستباقية التي تشمل تقييم الاثر التشريعي من جهة اعداد دراسة شاملة لأثار التشريع المقترح على كافة القطاعات الاجتماعية والأقتصادية والبيئية، ثم تحليل الفجوات التشريعية للتأكد من وجود حاجة فعلية للتشريع الجديد وبيان الإشكاليات التي يسعى إلى حلها، ثم دراسة التجارب الدولية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي واجهت قضايا مشابهة وتقييم مدى نجاح تشريعاتها.