قبل عدة أيام أقرت الحكومة الأردنية مشروع موازنة عام 2025 ومررته لمجلس النواب لكي يتم مناقشته واقراره بالطرق الدستورية المعتادة ، وحسب القراءة الاولية للموازنة من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2مليار دينار ،والنفقات بحدود 12.5مليار دينار ، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار ، والأنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الأنفاق العام .
وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار ، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 850مليون دينار أردني ، مقارنة مع انفاق 1.66مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز مقداره 800 مليون في العام القادم .
ان القراءة الاولية لمشروع الموازنة يشير الى ان ما نسبته 37% من العجز في الموازنة يعود الى الوحدات الحكومية ، بالتالي وفي ظل وجود تداخل في المهام بين الوحدات المستقلة والوزارات ، وضعف الأداء المالي للمؤسسات المستقلة ،وعدم وضوح آلية التوظيف وسلم الرواتب ، فأن الأسئلة التالية تبحث عن إجابة .
هل يوجد رؤية حكومية شاملة لآليات اصلاح هذا القطاع لوقف الهدر المالي ؟
هل تلجأ الحكومة لعمل دراسة جدوى اقتصادية ومالية لهذا القطاع ؟
