مدار الساعة - قال النائب علي الخلايلة ان الحكومة غيرت النهج التقليدي عندما قرر مجلس الوزراء اعفاء السيارات المنتهي ترخيصها وعندما انتقلت من الأمر التقليدي "التي تعودت عليه كل الحكومات" والذي هو اعفاء جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المتهربين من ضريبة الدخل والمبيعات، وبصلاحية مجلس الوزراء يجتمع ويقدم المجلس ويقرر اعطاء اعفاءات للجمعية أو في اخر السنة بيعطي الاعفاء من الغرامات للمتهربين وغير الملتزمين.
وأضاف الخلايلة خلال الجلسة الرقابية للنواب ان قرار الحكومة يلامس الفئة الفقيرة والمحتاجة من أصحاب السيارات التي لا يزيد سعرها عن 600 او 700 دينار.
وبين الخلايلة ان في مكتبه 30 مفتاح سيارة تعثر ترخيصها لانه يوجد عليها مخالفات أكثر من ثمنها، متمنياً ان يكون هناك تأجيل للمخالفات حتى يكون هناك تطبيق لقرار مجلس الوزراء.
وطلب الخلايلة من زملائه بان "لا يزاودوا عليه" وانه من خلال خدمته 15 عاماً كنائب بأن الاردنيين ليسوا بخير وان الامن الاجتماعي الاقتصادي في خطر وانه يجب ان يكون هناك قرار من الحكومة ان تكون هناك دراسة حقيقية قبل تصويت على الموازنة لزيادة الرواتب والاجور ،لان المواطن الاردني لا يمكن ان يتحمل 15 عاماً من تدني الرواتب سواء للمتقاعدين العسكريين او المدنيين.
مضيفاً ان الاردنيين في "ضنك" الحياة اصبحت صعبة جداً و"نحن لسنا بخير".
وأكد الخلايلة طلبه انه قبيل التصويت على الموازنة ان تتم المناقلة وان نستطيع ان نوزع الاولويات في الموازنة من خلال رفض جزء كبير من البذخ والصرف التفاخري في الموازنة.
