مدار الساعة - دعا الحزب الوطني الإسلامي إلى التمسك بالثوابت الدينية ومنظومة القيم والتقاليد العريقة لمجتمعنا الأردني، في مسألة (قانون شؤون الأسرة).
ويؤكد الحزب، من خلال تصريحات صادرة عن أمينه العام النائب الدكتور مصطفى العماوي على أهمية وجود قانون يحمي الأسرة من أية تحديات، أو أي مساس بكيانها واعتبارها وما تأسست عليه من ثوابت مستمدة من ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا.
وقال الأمين العام العماوي، باعتباره رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، (سنلتزم بالرأي الشرعي في كل تفاصيل القانون)، ولن يؤخذ أي اعتبار لأي اتجاه خارج عن رأي ديننا الحنيف.
ووجه الحزب، رسالة للمجتمع الأردني بأنه سيتابع من خلال أمينه العام وكوادره المختصة، مجريات النقاش النيابي لهذا القانون الذي يعتبر من أهم القوانين وأخطرها، ولن يسمح لأي فكرة مشبوهة أن تنخر في الأسرة الأردنية أو تحاولتفكيكتماسكها.
