مدار الساعة - رصد - استوقفت كلمة "التجارية" التي وردت في في المادة (6) من نظام رقم (101) لسنة 2018 نظام معدل لنظام غرف الصناعة والمنشور اليوم في الجريدة الرسمية، محرر الشؤون الاقتصادية في "مدار الساعة".
وعلى ما يبدو أن المقصود من "الغرفة التجارية" هي الصناعية، في المادة السادسة والتي تقول:
المادة 6- يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11- أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية:1- الاشراف على سير عملية الانتخاب. 2- تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وجداول المؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات الصناعية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.والسؤال هنا؛ إن كانت كلمة التجارية وقعت خطأ، فمن المسؤول: ديوان التشريع أم وزير الصناعة والتجارة أم وزير الدولة للشؤون القانونية؟
