مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان قضية حقوق الإنسان في الأردن هي مسارا مرتبطا بخيار استراتيجي، وبمشروع نهضوي سياسي اقتصادي إداري يقوده جلالة الملك، الذي أعطى لقضية حقوق الإنسان بعدا أكثر عمقا وفعالية من خلال مسيرة الأردن الديمقراطية.
جاء ذلك خلال رعايته، المؤتمر الوطني حول "التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لتطوير منظومة حقوق الانسان في الأردن"، ضمن مشروع (دعم حقوق الانسان والمشاركة الفاعلة) الذي ينفذه مركز الحياة – راصد بالتعاون مع الاتحاد اللوثري الخيري بهدف تعزيز دور الشباب في تحسين حالة حقوق الانسان في الأردن.
ولفت العودات، ان جلالة الملك رسم خارطة الطريق لبناء النموذج الأردني الديمقراطي من خلال سبع أوراق نقاشية تناولت جميع الجوانب التي تضمن حق الأردنيين والأردنيات في المشاركة في اتخاذ القرار التي يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم ومن خلال عملية التحديث السياسي التي عززت دور المواطنين في اختيار ممثليهم.
وبين العودات ان هذا اللقاء يأتي في ظروف استثنائية تعيشها المنطقة على وقع أكبر انتهاك يشهده المواطن الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تنتهك جميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لافتاً أن المنظمات الحقوقية هي الآن محل اختبار حقيقي في قيمتها وأثرها وتأثيرها في تغيير مجرى الأحداث ووضع حد صارم لهذا الانتهاك.
من جانبه عبر مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر جهدًا نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، وتعزيز الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. ولفت بني عامر إلى أهمية العلاقة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لما يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع المدني من عمل مشترك بالشراكة مع الحكومة، وأن العلاقة يجب أن تنتقل إلى مستوى تجويد السياسات وتطويرها.
جاء ذلك بحضور عدد من اعضاء مجلسي النواب والأعيان الحاليين، وممثلي من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ومدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات وممثلة الاتحاد اللوثري في الأردن وسوريا السيدة أميرة خميس.
