span style=" display: inline ;">في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وأمام الصورة الإنسانية المأساوية التي نتابعها يوميًا، تتعالى أصوات تدعو للإضراب العام في الأردن احتجاجًا على الأوضاع في غزة ، لكن هل يساهم هذا الإضراب في دعم القطاع أم أنه يعكس فهمًا مغلوطًا للموقف الأردني ومسؤولياته؟ إن الحقيقة التي يجب أن تدركها جميع الأطراف هي أن دعم الأردن لغزة كان ولا يزال قويًا وشاملًا، وأي دعوات أخرى لا تقدم الحلول، بل تضر بمصالح الأردن الوطنية والإقليمية.
منذ بداية الأزمة في غزة، كان الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، في طليعة الدول التي قدمت الدعم السياسي والإنساني ، فكان جلالة الملك على رأس المشاركين في الإنزال الجوي لمد يد العون للمصابين في غزة، وبذل الأردن جهودًا كبيرة على المستويين الرسمي والشعبي لتقديم المساعدات الغذائية والطبية ، ويشار إلى أن مستشفيات الأردن في غزة كانت وما زالت تقدم العلاج للعديد من المرضى والمصابين، كما فتح الأردن أبوابه لاستقبال الحالات المرضية المزمنة من الأطفال الفلسطينيين.
الأردن، دولة مواقف مشرفة، لن يتوقف عند هذا الحد، بل عمل على تأكيد موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بسلام وكرامة. ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يغالط الواقع بأن موقف الأردن هذا لا يعني الوقوف ضد مصلحة الشعب الفلسطيني، بل على العكس، هو الموقف الذي يضمن استقرار المنطقة برمتها ويضع مصلحة الشعب الفلسطيني في صلب أولوياته.
ومع ذلك، لا نجد مبررًا للدعوات المتزايدة للإضراب العام في الأردن. هل يعقل أن يفرض على الشعب الأردني سياسة وتوجهات لم تكن من صنعه، ولم تكن جزءًا من أولوياته؟ إن الدعوات للمقاطعة التجارية أو الإضراب العام ليست هي الحل الجذري لإنهاء الصراع في غزة. لا يمكن اختصار حل معركة غزة في دعوات احتجاجية داخل الأردن، بل إن مفتاح الحل بيد الأطراف المعنية المباشرة: حماس وإسرائيل. وما يعنينا كأردنيين هو أن نعمل جاهدين من أجل الحفاظ على استقرار وطننا وأمنه، وعدم السماح لأي قوى أو تيارات تسعى للضغط على سياساتنا الوطنية.
إن القضية الفلسطينية ليست قضية الأردن وحده، بل هي قضية أمة بأسرها، لكن الأردن ليس طرفًا في الصراع العسكري القائم، ولا يمكن تحميله مسؤوليات أكبر من قدراته أو من دوره الإنساني والسياسي المتوازن. نحن لا يمكننا أن نسمح لأي قوى خارجية، سواء كانت إيران أو غيرها، بالضغط على سياسة الأردن الداخلية تحت مسميات الدعم للقضية الفلسطينية. دعم الشعب الفلسطيني لا يعني أن نضحي بمصالحنا الوطنية أو نغامر بأمننا.
إن استقرار الأردن وأمنه هو الضمان الأكبر لدعم القضية الفلسطينية. ولا يمكننا أن نسمح لبعض القوى والاتجاهات أن تجرنا نحو مسارات تؤثر سلبًا على مصلحة وطننا. نحن مع فلسطين ومع شعبها، لكننا أيضًا مع الأردن وأمنه واستقراره، وأي محاولة لفرض أجندات سياسية ضيقة في هذا السياق، هي محاولة لا تخدم إلا مصالح أطراف محدودة على حساب مصلحة الشعب الأردني بأسره.
وبالتالي يجب أن ندرك جميعًا أن الحلول الحقيقية لا تأتي من الدعوات الشعبوية للإضراب العام، بل تأتي من الدعم السياسي الفاعل والمستمر للقضية الفلسطينية، مع الحفاظ على مصالح الأردن وأمنه.
