بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية والقدرة اللوجستية اللازمة لدعم تصنيع واسع النطاق محليًا غير متوفرة حاليًا. تعتمد صناعات مثل الإلكترونيات والملابس والسيارات على سلاسل توريد عالمية معقدة ومتداخلة. وفقًا لتقرير من “فوج”، فإن الصناعة تفتقر إلى البنية التحتية والعمالة الماهرة لإعادة توطين التصنيع على نطاق واسع، مما يجعل هذه الخطوة غير عملية.
في الواقع، يبدو أن هذه التعريفات تُستخدم كتكتيك تفاوضي للضغط على الشركاء التجاريين لإزالة تعريفاتهم على المنتجات والخدمات الأمريكية. ومع ذلك، فإن التكلفة الاقتصادية لهذا النهج باهظة ومخاطره عالية. وفقًا لتقرير من “بلومبرغ”، فقدت الأسواق العالمية حوالي 10 تريليونات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجديدة. هذا الانخفاض الحاد يعكس قلق المستثمرين من عدم الاستقرار والتباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي العالمي. علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، حيث سترتفع تكاليف الواردات، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين والشركات الأمريكية.
