في زمنٍ تتزايد فيه التحديات وتتسابق فيه الأطماع، لا مجال لأنصاف المواقف أو المنطقة الرمادية. فإما أن تكون في صفّ الوطن، تحميه وتذود عن حياضه، أو أن تكون معول هدمٍ بين يدي الخارجين عن القانون والباحثين عن الخراب. الأردن دولة ضاربة جذورها في عمق التاريخ، تأسست على قيم النهضة والشرعية والانتماء، ولن تكون أبدًا ساحة للمرتزقة، ولا مسرحًا لأصحاب الأجندات المشبوهة.
إن تحدي الدولة والأجهزة الأمنية ليس فقط فعلًا فاشلًا، بل هو طريق مسدود يؤدي بصاحبه إلى التهلكة. الدولة الأردنية ليست دولة رخوة، بل هي دولة مؤسسات وقانون، دولة تعمل ليل نهار بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وبسواعد رجالها المخلصين، لضمان الأمن والاستقرار، وفتح آفاق التنمية الشاملة. وقد أثبتت تجارب الماضي، أن كل من توهّم أنه يستطيع أن يعبث بأمن الأردن أو أن يخترق مؤسساته، انتهى إلى مزابل التاريخ، مكسورًا ذليلًا.
الديمقراطية في الأردن ليست فوضى، ولا يمكن أن تُستخدم ستارًا للهدم أو التمرد أو التحريض. الديمقراطية لها حدود، تقف عند أمن الوطن، وعند احترام الدستور والقانون. فالدستور هو المرجعية العليا، والسلطة القضائية هي الحَكم العادل، ومن ظن أن بوسعه استخدام الحرية كغطاء للفوضى، فهو واهم، ومن سار على نهج العبث بالهوية الوطنية، فلينظر إلى من سبقه، فالعِبر كثيرة، والشواهد أكثر.
الكلّ في هذا الوطن له مكان، وله دور، لكن ليس لأحد حق في أن يتجاوز على القانون أو أن يفرض رؤيته بالقوة أو أن يشوّه صورة الأردن، ذلك البلد الذي احتضن الجميع منذ تأسيسه، وكان دومًا منارة للتسامح والاعتدال. لكن، وكما يقول المثل، "للصبر حدود"، وقد بلغ السيل الزبى. لم يعد مقبولًا أن نسمع خطابًا تقسيميًا أو تحريضيًا يصدر من أي طرف، فالوطن خطٌ أحمر، والعبث به خيانة لا تغتفر.
ولعل المناسبة الوطنية التي نقترب منها، يوم العَلم الأردني في السادس عشر من نيسان، يجب أن تكون تذكير لكل أردني شريف بأن هذا العَلم ليس مجرد قطعة قماش، بل هو راية الشهداء، وراية الأبطال، وهويتنا ومصدر عزتنا. ومن لا يحترم هذا العَلم لا مكان له بيننا، ومن لا يقف له احترامًا فلا يستحق أن يُنسب لهذا الوطن العظيم.
إن الدولة الأردنية اليوم أكثر صلابة من أي وقت مضى، بفضل تلاحم قيادتها مع شعبها، وبفضل المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تقدم أرواحها في سبيل حماية كل شبر من أرضنا الطاهرة. وقد شدد جلالة الملك مرارًا وتكرارًا على سيادة القانون، لأنه السبيل الوحيد لبناء دولة عادلة، قوية، منيعة.
وعلينا نحن – أبناء هذا الوطن – ألا نكتفي بالكلام، بل أن نكون حصنًا منيعًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التشكيك بقيادتها أو تهديد نسيجها الاجتماعي. فكل أردني مسؤول من موقعه، وكل تهاون هو خيانة غير مباشرة، وكل صمت على الباطل هو مساهمة في تقويته.
الأردن ليس بحاجة إلى شعارات جوفاء، بل إلى أفعال صادقة، وإلى مواقف حاسمة. الوطن بحاجة إلى رجال، وإلى نساء يحملن همّه في قلوبهم، ويذودون عنه في كل محفل. نحن لا نعيش في وطن عادي، بل في بلد استثنائي بقيادته وشعبه ومؤسساته، بلد حمى فلسطين، واحتضن اللاجئين، ووقف شامخًا حين انهارت من حوله الدول.
في الختام، نقولها وبأعلى الصوت: لا مكان للخونة، ولا حصانة للمحرضين، ولا تسامح مع أعداء الداخل الذين يعملون على إضعاف الدولة من تحت الطاولة، فالقانون الأردني سيسري على الجميع. فليعلم كل من يخطط للفتنة، أن الأردن باقٍ، وسينتصر، وسيندحر كل من خانه أو خانه الضمير.
عاش الأردن… وعاش قائده المفدى… والمجد لرايتنا الخفاقة.
