أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات مجتمع وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات جامعات مغاربيات خليجيات دين رياضة اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

أبو هنية: الأخطر من ذلك: أين الإدانة؟ (فيديو) (video)

مدار الساعة,Video,فيديو,أخبار مجلس النواب الأردني,الملك عبدالله الثاني,مجلس النواب,سيادة القانون,حزب جبهة العمل الإسلامي
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - وجه النائب ايمن ابو هنية كلمة خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، جاء فيها:

أتوجه إليكم اليوم، لا بصفتي نائبًا فقط، بل ابنًا لهذا الوطن، أحمل في صوتي نبض الأردنيين، وفي كلماتي فخرهم وحرصهم على أمن بلدهم…
أتحدث إليكم بكل فخر واعتزاز، عن رجال صدقوا العهد… عن جهاز المخابرات العامة، برجاله الأوفياء، الذين وقفوا كالطود الشامخ، وأثبتوا أنهم الحصن المنيع لهذا الوطن.
أحبطوا مؤامرة جبانة أرادت أن تنال من أمننا، فكان ردهم يقظة لا تعرف الكلل، ومهنية لا تعرف التردد… وأعادوا المؤامرة إلى نحور أصحابها!
نعم…
نقولها اليوم، لا بصوت واحد، بل بصوت وطن بأكمله: الأردن قوي… ودولتنا عصيّة على الانكسار… ومؤسساتنا فوق كل عبث، وفوق كل اختراق.
نستند في هذا إلى صمام الأمان: الدستور الأردني، الذي قالها صريحة في مادته الأولى: “نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”، وأكّد في مادته السادسة أن الحريات مصونة في ظل إحترام سيادة القانون.
ومن هنا نقولها بوضوح لا غموض فيه:
أي محاولة للعمل خارج مؤسسات الدولة… أي سعي لتشكيل تنظيمات أو تسليح مجموعات تحت أي شعار، ليست فقط مخالفة… بل طعنة في قلب الوطن، وتعدٍّ صارخ على هيبة الدولة، وخيانة لقيم الدستور والقانون.
أيها الزملاء،
نحذّر من الوقوع في المنطقة الرمادية… فالمسألة ليست وجهات نظر، بل أمن وطن!
تصنيع الصواريخ؟ تمويل جماعات؟ رفع شعارات لتبرير العبث؟ كل ذلك جريمة واضحة يعاقب عليها القانون.
المادة (37) من قانون العقوبات، والمادة (3) من قانون منع الإرهاب، لا تترك مجالًا للّبس… من يموّل، من يدرب، من يسكت… شريك في الجريمة.
وهنا لا بد من وقفة وطنية صريحة:
استمرار حزب جبهة العمل الإسلامي في التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بقرار قضائي نهائي، ليس فقط تحديًا للقانون، بل استخفاف به.
قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 واضح… لا علاقات تنظيمية مع جهات غير مرخّصة.
فهل نرضى أن يُطعن القانون من داخل المؤسسة الحزبية نفسها؟
والأخطر من ذلك: أين الإدانة؟
أين الصوت الواضح الرافض لهذا المخطط الإرهابي؟!
الصمت… في هذا المقام… لا يُفسَّر إلا كرضى أو تواطؤ.
نُدين أيضًا الخطاب الشعبوي الذي يعلو أحيانًا، لا لطرح حلول، بل لصناعة أزمة…
ذلك الخطاب الذي يلعب على جراح الناس، لا لعلاجها ، بل ليزيدها عمقًا… ويستخدم هموم المواطن وقودًا لمعركة حزبية أو شخصية.
وهذا، بكل وضوح، لا يخدم إلا أعداء الوطن.
أما فلسطين… فهي ليست شعارًا، ولا منصة حزبية، ولا منشورًا انتخابيًا.
هي في قلوبنا، في وجداننا، في كل بيت أردني… هي قضية أمة، لا ورقة في يد حزب.
ونرفض – بكل ما في الكلمة من صدق – استغلالها إعلاميًا أو دعائيًا أو سياسيًا.
فلا تعبثوا بنسيج هذا الوطن،
فهو ليس كلمات تُنسج، بل دماء سُفكت… وعرق الجنود وآمال الأمهات، ووجع الآباء.
هو وحدة الأردنيين… التي لا تقبل التمزيق، ولا تحتمل المساومة.
لن نسمح، تحت أي ذريعة، أن تتحول أرض الأردن إلى ساحة لصراعات الخارج.
سيادة الدولة خط أحمر. أمنها فوق كل اعتبار.
ومن هنا، وباسم كل من يضع الأردن أولًا، نطالب بـ:
1. الكشف عن أي ارتباط خارجي لأي حزب، وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
2. محاسبة كل من شارك، دعم، برر، أو سهّل هذا المخطط الإرهابي.
3. تفعيل نص المادة (127) من الدستور، التي تحصر العمل الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة فقط.
ونقولها بوضوح لا لبس فيه:
الأحزاب السياسية الأردنية، إن لم تُبنَ على ثلاثة ثوابت وطنية، فهي خارج السياق، وخارج الثقة.
1. البيعة المطلقة للعرش الهاشمي.
2. الهوية الأردنية كمنطلق للعمل السياسي.
3. تمويل وطني خالص، لا تأثير فيه لأي جهة خارجية.
ومن يخرج عن هذه المبادئ، فإنه لا يخرج عن النص فقط… بل يخرج عن ضمير الأردنيين، ويدخل دائرة الريبة والشك.
وفي الختام، نُجدد العهد والولاء…
الأردن سيبقى، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، واحة أمن واستقرار،
وعصيًّا على كل المؤامرات والدسائس.
حفظ الله الأردن عزيزًا شامخًا،
وحمى جيشنا العربي، وأجهزتنا الأمنية الباسلة،
وعاش شعبنا الأردني العظيم… الواعي، والمخلص، والوفي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





مدار الساعة ـ
story