مدار الساعة - قالت النائب ديما طهبوب إنه وقبل 33 عامًا، كُتب في النظام الأساسي لحزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، في أول أهداف الحزب: "دعم القوات المسلحة لتؤدي دورها في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه ومقدساته، ودعم أجهزة الأمن للقيام بدورها في ضمان حرية المواطنين وخدمة مصالحهم وتحقيق أمن الوطن واستقراره"، وقد جاء بيان الحزب ليؤكد على موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ورفض أي استهداف له، وهو ما أكد عليه الحزب على الدوام، وأهم ما قال إن حمل السلاح حق حصري بيد الدولة.
وتابعت خلال جلسة النواب، أن التزام الحزب بالغايات التي أُسس عليها كحزب سياسي يعمل ضمن الدستور الناظم للأحزاب فهو أمر يمكن أن تشهد به الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب، مؤكدة: "إنني كعضو في لجنة شكلها وضمنها جلالة الملك وحملت الختم الملكي، وهي اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبثلاثة أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي، أتبنى ما كتبه جلالة الملك في الورقة الملكية النقاشية السادسة والتي حملت عنوان سيادة القانون أساس الدولة المدنية، وقال فيها الملك إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ القانون بمساواة وعدل تقع على عاتق الدولة، وأكد في رسالة هاشمية أن المنظومة المعقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية تزدهر ازدهارًا وإغناءً وتعددًا إيجابيًا للأردن، وأن شعلة الفتنة والعنصرية والتخاصم لا تتحقق إلا عند غياب سيادة القانون، وأن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفء، وهذه الرسالة أكد عليها بيان الحزب عندما قال: "نعبر عن ثقتنا بالقضاء الأردني في كشف أي متورط بأعمال مرفوضة تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وأضافت أنها قالت سابقًا في تصريح إعلامي إن "الأردن عبر كل المنعطفات الصعبة باتفاق الشعب الأردني على النظام الهاشمي وعلى الوطن بما فيه جبهة العمل الإسلامي، وهذه ممارسة الحزب منذ دخوله العمل السياسي، وإنه مع خندق الوطن قيادة وشعبًا وأجهزة، خطابًا وعملاً، باطنًا وظاهرًا، دعاءً وصلاة وسياسة، بلا مكاسب وسوى خدمة الوطن".
