لم يكن حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قراراً مفاجئاً، بل كان قرار حظراً لمسار طويل من التجاوزات والإزعاجات السياسية والتنظيمية
بلاشك بان الجماعة قد أنشئت كحركة دعوية وتحولت تدريجياً إلى كيان سياسي متمرد على الدولة و القانون متجاوز كافة حدود العمل السلمي همها الاول والأخير التأزيم والإزعاج والمناكفة السياسية للدولة الأردنية وبالأخص النظام السياسي بكافة أشكاله من مؤسسات وأشخاص
لنعود لعشر سنوات ماضية وللعام 2015 عندما صدر قرار قضائي في ذاك الوقت باعتبار الجماعة غير مرخصة قانونياً، وتضمن القرار حلّها رسمياً، وفي عام 2016 جرى ترخيص جمعية جماعة الإخوان المسلمين كبديل سياسي مرخص ومع هذا بقية الجماعة التي صدر قرار في حلها وهي الأم تمارس أعمالها و نشاطها فعلياً لسنوات في محاولة من الدولة الأردنية لاحتوائها و منحها فرصة لتصويب أوضاعها او تعود إلى رشدها وتعود إلى خندق الوطن ولكن للأسف إلا أنها تمسكت بقرارها وتعنتها ومع الكشف عن خلية إرهابية واعتراف اعضائها وامام الملا بانهم خلية مرتبطة بعناصر محسوبة على الجماعة اتخذت الدولة الأردنية قرارها الحاسم الذي طال انتظاره بحظر الجماعة والذي جاء القرار بأبعاد أمنية وقانونية جوهرة الأول والأخير مصلحة الوطن
المتابع للمشهد يلاحظ باننا نشاهد اننا في مرحلة جديدة وفي بداية مرحلة لا مجاملة بها مرحلة تتضمن تصحيح مسار انفلت كثيراً وتجاوز كافة الخطوط مرحلة لا مكان فيها لكيانات تخرج عن الدستور والقانون جوهرها من اختار أن يتمرد ويتجاوز القانون عليه ان يتحمل المسؤولية
دمت وطني عصياً منيعاً
وادام الله قائده وولي عهده وشعبه العظيم
