مدار الساعة - لوح سائقو آليات ثقيلة بالتصعيد ضمن الدستور والقانون في حال تجاهل مطالبهم المتعلقة بالسياسات التشغيلية للقطاع الخاص والتي وصفوها بغير القانونية.
وأكدت شكوى مقدمة من قبل مجموعة من السائقين للجهات المعنية ان سياسات التوظيف "المجحفة" بحقهم، واستبدالهم بالعمالة الوافدة، زاد من اعداد السائقين الاردنيين المتعطلين، موضحة ان هذه الاجراءات تخالف احكام قانون العمل وتحديداً المادة 12 التي تنص على عدم جواز عمل اي شخص غير اردني في مهنة مصرح انها غير مشبعة بالعمالة الاردنية، وكذلك المادة 3 من نظام التصاريح للعمالة غير الاردنية التي لا تمنح تصريح عمل في حال توفر عامل اردني، اضافة الى ان تشغيل الوافدين على الآليات الثقيلة يتعارض مع تعليمات دائرة ترخيص السواقين والمركبات حيث ان غالبية العمالة الوافدة التي تعمل على هذه الآليات لا تمتلك رخصة قيادة اردنية او تصريح قيادة من الفئة المطلوبة.
وحمل الموقعون الجهات الرقابية مسؤولية التغاضي عن هذه المخالفات في شركات التعدين والمقاولات والمصانع والمقالع وخلاطات الاسفلت والباطون وغيرها من المنشآت الخاصة والأهلية.
ودعا سائقو الآليات الثقيلة الى الوقف الفوري لتشغيل العمالة الوافدة ، والزام الشركات بتصويب أوضاعها وفق القانون، ومحاسبة مسؤولي مكاتب العمل المقصرين في اداء دورهم الرقابي، مع ضمان الالتزام بالتشريعات الناظمة ، فضلاً عن مطالب تتعلق بتحديد قيمة رواتبهم، ووقف العقود المؤقتة وتوفير تامين صحي نظراً لخطورة بيئة العمل.
