يبلغ حجم قروض الأردنيين لدى البنوك والمصارف 34 مليارا و798 مليون دينار، أكثر من نصيب الأسد منها يتمركز في المُحافظات الرئيسة الثلاث، عمان (28.230 مليار)، إربد (1.891 مليار)، الزرقاء (1.261 مليار)، الأمر الذي يعني أن 28 مليارا و233 مليون دينار من هذه القروض في هذه المُحافظات.
وفي الوقت نفسه يصل حجم ودائعهم، أي الأردنيين، إلى 46 مليارا و699 مليون دينار، منها 43 مليارا و601 مليون دينار تتمركز أيضا في نفس المُحافظات، عمان (39.310 مليار)، إربد (2.451 مليار)، الزرقاء (1.840 مليار).
وبعيدا عن تمركز حجم قروض الأردنيين، أو أي مُحافظة تستقرض أكثر من غيرها وأيها أقل، فإن المُتتبع لحجم هذه القروض، يُصاب بالصدمة للوهلة الأولى، إذ تكشف الأرقام بأن الشعب الأردني يعيش على القروض، خصوصا أن هُناك أناسا يستقرضون من جهات أخرى غير البنوك والمصارف، كشركات التمويل المُختلفة، الأمر الذي يعني بأن الرقم المُتداول أكثر من ذلك وبكثير.
قد يقول البعض بأن حجم ودائع الأردنيين لدى البنوك مُرتفع أيضا، حيث تبلغ نسبته مُقارنة مع القروض 34.2 بالمائة، فإن الرد عليهم يكون بالقول بأن مُعظم هذه الودائع لنسبة بسيطة من الأردنيين، فالأرقام تُشير إلى أن هذه الفئة لا تتعدى نسبتها 11 إلى 13 بالمائة.. وللعلم فقط، فإن هذه أرقام عالمية، ما يعني أن معظم الأغنياء أو ممن يعيشون بشكل مُمتاز، ويستطيعون التوفير أو الإدخار، في كُل دول العالم لا تتعدى نسبتهم 15 بالمائة من مُجمل السكان، إن لم يكن أقل من ذلك.
يتوجب على المسؤولين وصُناع القرار في الأردن، الوقوف مليا على أرقام قروض الأردنيين، ومآلاتها وآثارها وإرهاصاتها، وعدم النظر إليها على أنها عادية، أو الركون إلى القول بأن هُناك «مُبالغات» حول هذه الأرقام أو التشكيك بها، وذلك لعدة أسباب.
أول تلك الأسباب، أن مُعدل إجمالي الرواتب أو الأجور الشهرية في الأردن، يبلغ ما بين 450 و500 دينار، وهذا المبلغ كما هو معلوم للجميع بالكاد يكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية للأُسرة (المكونة من خمسة أفرد)، وفي حال كان البيت مُستأجرًا فإن المصيبة ستزداد صعوبة على العائلة ككُل.
ثاني تلك الأسباب، أن نحو 80 مائة إلى 85 بالمائة من الأردنيين، يستقرضون من أجل تعليم أبنائهم في الجامعات، أو في حال تعرضوا أو أحد أفراد أُسرهم لطارئ، كإجراء عملية جراحية، أو حادث اضطروا على إثره لدفع مبلغ من المال، وقليل منهم من يستدين لأمر «كمالي». في حين يتمثل السبب الثالث بالتضخم الحاصل وغلاء المعيشة، والسلع الأساسية، وتآكل قيمة الدينار داخليًا.
تلك أسباب كافية لكي «يُصدق» المسؤولون، كُل في موقعه، بأن الشعب الأردني يعيش على القروض، وبالتالي عليهم البدء بعملية البحث أو وضع خطة من أجل التخفيف من حدة الآثار السلبية للديون أو القروض على المواطن، الذي بات معها يئن.. فعندما يذهب نصف الأجر أو الراتب (مائتان وخمسون دينارًا تقريبًا)، إلى أُجرة المنزل، فإن ذلك يعني أن أفراد العائلة يستطيعون فقط تأمين خبز وأرز وحبات من مادتي البندورة والبطاطا، ولن يتمكنوا من النيل من قطعة لحم أو دجاج.
حجم القروض، يجب النظر إليه بكُل أهمية وجدية وعدم «استسهاله»، فالأرقام تدق ناقوس الخطر، فعندما لا يستطيع المواطن شراء حاجيات أساسية لأطفاله، فضلا عن رسوم مدرسية وقرطاسية وكُتب، فإنه حتما سيذهب إلى اتجاه آخر، قد يأتي بنتائج عكسية على الوطن.
ذلك يتطلب مُعالجة موضوع الرواتب أو الأجور وتآكلها، بالإضافة إلى التضخم والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وما يصاحبها من ارتفاع للسلع والمواد، وبالأخص الأساسية منها.. وبالمُقابل فإن المواطن نفسه مُطالب بالابتعاد قدر المُستطاع عن القروض، أو التخفيف منها على أقل تقدير.
فالجميع قد يتقبل فكرة أن يستدين الإنسان من أجل تعليم فلذة كبده، أو من أجل تأمين علاج لأحد أفراد أُسرته، لكن أبدًا لا يتقبل، ومن غير المعقول، بل يُعتبر ضربًا من الجنون أن يستقرض من أجل شراء هاتف حديث، أو ملابس ماركة مُعينة، أو حتى شراء مركبة، وهو وضعه المعيشي يُصنف ضمن ما دون المُتوسط.
