المُتتبع للجلسات التي يعقدها مجلس النواب، ومُناقشة أعضاء الأخير للقوانين ومشاريع القوانين، التي تُحال إليه من الحُكومة، يخرج بنتيجة واحدة مفادها، أن النواب يستهلكون الكثير من الوقت في ذلك، وبالنهاية تكون النتيجة مُعاكسة تمامًا لما يُريدونه أو ما تصبوا إليه مُقترحاتهم ومُلاحظاتهم.
عند مُناقشة مواد القوانين أو مشاريع القوانين، ومن ثم إقرارها أو تعديلها أو الإبقاء عليها، كما يقتضي طبعا النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه يُلاحظ أن الكثير من النواب يقفون مليا عند كُل مادة من مواد القانون المُراد بحثه أو مُناقشته، ويُسهبون في تفنيدها، والتأشير على ما تحتويه من إيجابيات أو سلبيات، وما هو الأصح أو الأفضل، وبالتالي تقديم مُقترح بهذا الشأن.
المُستغرب أن ما بين ثلاثة وخمسة نواب، إن لم يكن أكثر، يتقدم كُل منهم باقتراح ما حول مادة من مواد مشروع القانون، المنظور فيه، إلا أنه، وللأسف، لا ينجح هذا المُقترح، ولا يحصل على الأغلبية المطلوبة لتمريره أو اعتماده، الأمر الذي يحتاج إلى إجابة على سؤال «لماذا لا تنجح اقتراحات النواب؟»، إلا ما رحم ربي، وهي قليلة.
في الأصل، أن الموضوع بمُجمله، أي مُناقشة وإقرار القوانين، بحاجة إلى إعادة النظر، إو إجراء تعديل عليه، فالأصوب أنه ما دام القانون أو مشروع القانون، تم تحويله إلى اللجنة النيابية المُختصة، من قبل مجلس النواب، بعد قراءة أولية له، أن يتم الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة المُختصة من توصيات حول القانون، من ناحية إقراره أو رفضه أو تعديله.
أما إن كان لبعض النواب مُلاحظات أو آراء مُعينة، فلا يوجد ما يمنع من حضورهم لاجتماعات اللجنة النيابية المُختصة، وتقديم اقتراحاتهم أو مُلاحظاتهم حول القانون المعني أو المُناقش، وبالتالي لرئيس وأعضاء اللجنة الخيار في الأخذ به أو تركه أو تجويده، حسب ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.
أما أن تبقى اللجنة النيابية تُناقش وتُفند، حيثيات وأسباب وإيجابيات وسلبيات قانون ما، من خلال اجتماعات متواصلة، قد يصل عدد بعضها إلى العشرات، ومن ثم تقديم توصيات لا يؤخذ بها، فهذا شيء «عُجاب»، يجب مُعالجته، خصوصا أن أعضاء اللجنة من المُختصين في مجال مُعين.
نقطة ثانية، في حال تم التسليم بما سبق، هل يُعقل بأن يكون هُناك اقتراحات من قبل نواب حول مواد قانون ما، ولا ينجح أو لا يوافق عليها، إلا النُذر اليسير منها.. وكأن ذلك دعوة إلى عدم تقديم مُقترحات، ما دام لا يؤخذ بها، أو تحصل على الأغلبية المطلوبة لاعتمادها، وبالتالي توفير الوقت الطويل على المجلس النيابي ككُل، لعله يتفرغ لأمور أهم.
