div>مدار الساعة - وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، استفسر فيه عن جهود الحكومة الأردنية في تحصيل ديونها المترتبة على مراكز الإعاقة التي تعاملت مع الحكومة الليبية.
وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية، تمحورت حول قيمة ما لم تُسدده الحكومة الليبية من مستحقات لتلك المراكز، وجهود الحكومة الأردنية في تحصيل هذه الديون، بالإضافة إلى آخر المراسلات الرسمية بين الحكومتين الأردنية والليبية بهذا الشأن، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في حال امتناع أو مماطلة الحكومة الليبية في السداد.
وأكد النائب العموش أن هذه المستحقات تعود إلى مؤسسات أردنية قدمت خدماتها في إطار إنساني ومهني، ويجب أن تُصان حقوقها المالية، داعياً الحكومة إلى التعامل بجدية واتخاذ خطوات واضحة لتحصيلتلكالأموال.
