مدار الساعة - اكد النائب ايمن أبو هنية رئيس كتلة حزب عزم النيابية أن الحزب عمل على تشخيص شمولي وعميق لحالة الاقتصاد الأردني، وتحديد الهوية الاقتصادية للحزب، التي ترتكز على تعزيز الاستثمار كمدخل رئيس لتحقيق النمو الاقتصادي، وتقليص نسب البطالة، وإعادة بناء الطبقة الوسطى.
واضاف خلال لقاء جمع أعضاء الحزب برئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الوزاري أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي دون استثمارات إنتاجية طويلة الأمد، قادرة على خلق فرص العمل، وإحداث تأثير ملموس في الاقتصاد الكلي ، ولذلك، فإن التنافس في الإقليم على الاستثمارات يستوجب منا تقديم حوافز نوعية وجريئة.
وأشار إلى إطلاق مبادرة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن للعمل على رفع الصادرات الصناعية وإعادة إحياء المناطق الصناعية في محافظتي الكرك والطفيلة ونأمل بدعم حكومي لهما .
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها أبو هنية :
بسم الله الرحمن الرحيم
باسمي وبإسم زملائي في كتلة حزب عزم النيابية، يسعدنا أن نرحب بدولة الأخ الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء ومعالي الأخ عبد المنعم العودات، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، شاكرين لهما هذا اللقاء العملي والمهم الذي يأتي في توقيت دقيق مع اقتراب ختام الدورة العادية الأولى لمجلس النواب
واسمح لي بصفتي أمثل كتلة نيابية تشكّل جزءًا لا يتجزأ من حزب عزم أن أنقل لدولتكم تحيات الأمين العام للحزب وجميع قيادات ومنتسبي عزم، مع خالص التقدير لشخصكم الكريم، وللزملاء الوزراء المحترمين.
دولة الرئيس
نعي تمامًا الكلمة الهامة التي شرفتنا بها خلال لقائنا في قصر الحسينية قبل تشكيل حكومتكم، حين تحدثتم بوضوح عن نضوج الحياة الحزبية والسياسية في الأردن. وقد قرأنا في كلماتكم إدراكًا عميقًا بأن الحديث لا يدور عن “نضوج الشخوص بل عن مسار طويل يحتاج إلى بناء هياكل تنظيمية وعقيدة فكرية حزبية، وبرامج متكاملة، وصولًا إلى القواعد الشعبية المؤمنة بالفعل قبل القول.
وقد التقطنا رسالتكم آنذاك بوعي ونتفق معكم تمامًا أن الحياة الحزبية لا تُختصر بالأسماء، بل تُقاس بمدى جاهزية الأحزاب لتقديم برامج حقيقية في مختلف القطاعات، وقدرتها على المشاركة بفعالية في صياغة السياسات العامة للدولة.
دولة الرئيس الأكرم،
لقد عملنا منذ اليوم الأول في حزب عزم على تشخيص شمولي وعميق لحالة الاقتصاد الأردني، وتحديد الهوية الاقتصادية للحزب، التي ترتكز على تعزيز الاستثمار كمدخل رئيس لتحقيق النمو الاقتصادي، وتقليص نسب البطالة، وإعادة بناء الطبقة الوسطى.
واعتمدنا في هذا التوجه على سياسات اقتصاد السوق الحر
ولكن ليس بصيغته المطلقة، بل بما يراعي الخصوصية الأردنية، من خلال تقديم حوافز مجزية وموجهة للاستثمارات الخارجية، شرط ربطها مباشرة بتشغيل العمالة الأردنية، ونقل التكنولوجيا، ودعم الاقتصاد المحلي.
وقلناها بوضوح: لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي دون استثمارات إنتاجية طويلة الأمد، قادرة على خلق فرص العمل، وإحداث تأثير ملموس في الاقتصاد الكلي. ولذلك، فإن التنافس في الإقليم على الاستثمارات يستوجب منا تقديم حوافز نوعية وجريئة.
دولة الرئيس،
لم نعتد، لا أنا ولا زملائي، أن نخاطب المشهد إلا بواقعية. وقد أشدنا، في جلساتنا الداخلية بالحزب، بجديتكم ونهجكم الاقتصادي المتزن، وأكدنا أن لدى دولتكم رؤية واقعية تتجنب التنظير، وتسعى إلى التغيير العملي.
لكننا اليوم ندعو بصدق لأن ننتقل من مرحلة “التعاون” بين حزب عزم والحكومة، إلى مرحلة “التشاركية الحقيقية”، المبنية على العمل المشترك وتبادل الأفكار والبرامج.
نحن في حزب عزم لا نقدم فقط النقد أو الدعم، بل نملك رؤية متكاملة وقدرات تنفيذية، يمكن أن تسند حكومتكم في تحقيق ما ورد في خطاب التكليف السامي وبيانكم الوزاري.
وقد حدد حزب عزم أولوياته الاقتصادية في خمسة قطاعات حيوية تشكّل أعمدة أساسية لأي اقتصاد وطني منتج، وهي:
1. الزراعة
2. السياحة
3. الصناعات الخفيفة والمتوسطة
4. التعدين
5. الخدمات اللوجستية
وسأترك لزملائي الأفاضل الخوض في ملفات الزراعة والسياحة والخدمات، بينما أتناول باختصار قطاعي الصناعات الخفيفة والتعدين:
الصناعات الخفيفة والمتوسطة:
• نؤمن أن دعم هذا القطاع لا يتطلب إعجازًا ماليًا، بل إزالة العقبات، وتوفير بيئة تنظيمية وضريبية عادلة، وتسهيل التمويل، وتحفيز الإنتاج المحلي.
• الصناعات الخفيفة تمثّل الحل الأول لتشغيل الشباب، خصوصًا في المحافظات، لذا نقترح إنشاء مناطق صناعية متخصصة ومؤهلة بالبنية التحتية، على غرار ما نراه في دول الجوار، مع حوافز إنتاجية حقيقية لمن يشغل الأردنيين.
• كما نقترح تأسيس صندوق وطني للتمويل الصناعي موجّه للصناعات الناشئة والمتوسطة، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات الدولية.
ولقد أطلقنا مبادرة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن للعمل على رفع الصادرات الصناعية وإعادة إحياء المناطق الصناعية في محافظتي الكرك والطفيلة ونأمل بدعم حكومي لهما
قطاع التعدين:
• يمتلك الأردن ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، مثل النحاس، الفوسفات، البوتاس، السليكا والمعادن النادرة، ونقترح إطلاق استراتيجية وطنية للتعدين تركز على الاستخراج الذكي، والصناعات التحويلية المرتبطة به، وربطها بمناطق تنموية جديدة.
• المطلوب هو أن لا تكتفي الدولة بتأجير الموارد، بل تدخل كشريك أو تضع أطر تشريعية حديثة تضمن تحقيق قيمة مضافة عالية من هذه الموارد بدلًا من تصديرها خامًا.
أما في ملفي المياه والطاقة وهما من أكبر معوقات التنمية في الأردن، فنقترح الآتي:
أولًا: ملف المياه
• ضرورة تبني خطة وطنية متكاملة لإدارة المياه، تتضمن التوسع في مشاريع التحلية والسدود وحصاد المياه إلى جانب إصلاح شبكات المياه وتقليل الفاقد، الذي تجاوز 45%.
• تسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني وضمان شراكة برلمانية في رقابته لضمان استدامته وكفاءته.
ثانيًا: ملف الطاقة
• مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي أثقلت كاهل الدولة، وإعادة التفاوض بشأن كلفها.
• التوسع في الطاقة المتجددة بشكل أكثر عدالة، مع إتاحة المجال للمنازل والمؤسسات الصغيرة للاستفادة منها، بدلًا من حصرها بالشركات الكبرى.
• إنشاء صندوق وطني لدعم الطاقة البديلة للمشاريع الإنتاجية في الأطراف، لتمكينها من تخفيض الكلف والتنافسية.
دولة الرئيس
لا يمكن الحديث عن النمو الاقتصادي دون التطرق إلى التحول العميق في سوق العمل، حيث أصبحت الوظائف التقليدية مهددة بالانقراض التدريجي بسبب التطور التكنولوجي والرقمنة والتحولات العالمية.
وقد لاحظنا أن أغلب البرامج والسياسات لا تزال ترتكز على استنساخ وظائف حكومية أو شبه حكومية، في حين أن الواقع يفرض علينا التحول نحو الوظائف العصرية القائمة على:
• الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا (مثل البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي).
• الاقتصاد الأخضر (كالطاقة المتجددة وإدارة المياه والبيئة).
• الخدمات الحديثة (كاللوجستيات، التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي).
دولة الرئيس،
وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نُشيد بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، هذه المبادرة الاستباقية التي تؤكد أن الدولة الأردنية، بقيادة جلالته، تعي التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي، وتسعى لتأهيل الأردن ليكون فاعلًا في اقتصاد المعرفة والابتكار.
ونرى في هذا المجلس فرصة حقيقية لرسم سياسات وطنية تُسرّع من تبني التكنولوجيا، وتُعيد هيكلة منظومة التعليم والتدريب نحو المهارات المطلوبة في العقد القادم.
وفي الإطار ذاته، لا بد من تسليط الضوء على تجربة جامعة الحسين التقنية كنموذج وطني ناجح يجمع بين ثنائية التعليم والتدريب العملي، ويؤسس لجيل قادر على المنافسة ليس فقط في السوق المحلي بل على المستوى الإقليمي والدولي.
ونطالب بأن تُعمّم هذه التجربة الرائدة على الجامعات الأردنية كافة من خلال إعادة تصميم البرامج الأكاديمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل الجامعات إلى منصات إنتاج للمعرفة والمهارات لا مجرد مؤسسات مانحة للشهادات
لذلك نؤكد أن التعليم والتدريب يجب أن يُعاد توجيهه بالكامل، وأن يتم الاستثمار في بناء المهارات المستقبلية، وليس الاكتفاء بإعداد الخريجين لوظائف لم تعد موجودة.
وندعو إلى إنشاء مجالس قطاعية وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب لتحديد احتياجات سوق العمل المستقبلي، وتصميم برامج تدريب عصرية تواكبها
دولة الرئيس،
نحن في كتلة حزب عزم لا نطلب دورًا رمزيًا، بل نطلب شراكة حقيقية ومسؤولة.
نمتلك الرغبة والقدرة على أن نكون رافعة إصلاح، لا عبئًا سياسيًا أو صوتًا نقديًا فقط.
نمد يدنا لحكومتكم الكريمة، ونعرض ما لدينا من فكر وبرامج، ونأمل أن نرى ترجمة ذلك على شكل لقاءات تنسيقية دورية وفرق عمل مشتركة وننتقل من التعاون بالعمل إلى الشراكة فنحن تأخذ منكم الجدية ومنّا الطرح لنبني معًا مستقبلًا اقتصاديًا يليق بوطننا وشعبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
