رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة والإقليم خلال السنوات الماضية ، وقف الأردن ثابتًا في وجه العاصفة، محافظًا على استقراره المالي والنقدي، بفضل سياسات رشيدة وقرارات مدروسة، نفذها رجال دولة حملوا على عاتقهم مسؤولية حماية الاقتصاد الوطني في أدقّ المراحل.
ومن بين هؤلاء، يبرز اسمان هم معالي السيد عمر ملحس (أبو زهير)، ومعالي الدكتور عز الدين كناكرية (أبو أمجد). كلاهما تولّى حقيبة المالية في أوقات حرجة، لم تكن فيها الثقة الشعبية بالحكومات في أحسن أحوالها، وكانت الضغوط الداخلية والخارجية في ذروتها. ورغم كل ذلك، نجحا في إحداث توازن دقيق بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مؤسسين لنهج شفاف ومتزن، ساهم في تحصين الاقتصاد الوطني
واليوم يتابع الأردنيون باهتمام قرار تعيين معالي السيد عمر ملحس رئيسًا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بعد أن سبقه تعيين معالي الدكتور عز الدين كناكرية رئيسًا لصندوق استثمار أموال الضمان والذي تكمن أهمية هذين التعيينين في الرسالة التي يقرأها الشارع الأردني بوضوح: ان مدخراتكم في يد أمينة، وهناك إرادة سياسية جادة بحماية المال العام ومدخرات المواطنين وتمكين استثمارات الضمان لصالح الأجيال القادمة.
إن مجلس وصندوق استثمار أموال الضمان ليسا مجرد هيئتين إداريتين، بل يمثلان المحفظة الاستثمارية السيادية للدولة وأموال الأردنيين والمكلفة بإدارة الفوائض المالية وتنميتها على المدى البعيد، بما يضمن استدامة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم.
جميعنا على قناعة تامة أن هذا الاستثمارات تدار وفق رؤى واستراتيجيات واضحة تهدف إلى تنويع الإيرادات وضخ الأموال في أصول طويلة الأجل تحقق مكاسب اقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة المخاطر الاقتصادية في حال وجودها لاسمح الله بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
اليوم يقود هذه المؤسسة الاستثمارية رجل مشهود له بالنزاهة والكفاءة والحرص على الصالح العام وانظم اليه رجل يعمل بكل قوة وصدق وشفافية وأشهد شهادة حق وقد عملت معهم عن قرب وتعلمت منهم بأن معالي عمر ملحس ومعالي عز الدين كناكرية كانوا ولا يزالون من أشرس الرجال المدافعين عن المال العام يعملان بصمت ومهنية ويقدمان المصلحة الوطنية على أية مصالح، بعيدًا عن الاستعراض أو الشعبوية والوعود
إيمانهما مطلق بأن ثقة الناس لا تُشترى بالكلام، وخدمة الأوطان لا تكون بالشعارات، بل تُكتسب بالفعل والانضباط والنزاهة وهما من خيرة رجالات الوطن الذين حملوا الأمانة بحق وكانوا ولا يزالون في طليعة الحريصين على مستقبل وأموال الأردنيين.
ولا شك أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي لما له من دور في خلق فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة والمتابع للمشهد الاقتصادي يلحظ بوضوح نمو مدخرات الضمان وارتفاع مستوى أصول ممتلكاته وشفافية إدارة تلك الأموال مما يعزز الثقة بالمستقبل ويؤكد أن أموال الأردنيين وأبنائهم في ايدي أمينة.
وهكذا حين تكون الأمانة في أيدي أمينة يطمئن الأردني على مدخراته ويثق بمستقبل أبنائه
حمى الله وطننا وقيادته الحكيمة
