في السنوات الأخيرة، لم تعد أزمة الصحافة الأردنية محصورة في ظروفها الاقتصادية أو تحوّلاتها الرقمية، بل امتدّت إلى تلوّث المشهد العام بأصواتٍ تتحدث باسم الصحفيين دون أن تنتمي إليهم. وهنا تحديدًا، تصبح الحاجة ملحّة لرسم الحدود بين من يمارس الصحافة فعلاً، ومن يدّعيها تحت عناوين فضفاضة، كحرية التعبير أو التضامن الإنساني.
موقف نقابة الصحفيين الأردنيين الأخير في هذا السياق، والذي شدّد على محاسبة كل من يتحدث عن أو باسم الصحفيين دون أن يكون منتسبًا إليها، ليس موقفًا انفعاليًا، بل ضرورة مهنية وتنظيمية تحمي المهنة من الانتحال، والكرامة من الاستغلال، والوجع من التوظيف الدعائي.
الصحافة مهنة لها شروطها، وأخلاقياتها، وانتماؤها المؤسسي. ومن يتجاوز هذا السياق بحجّة أنه “يتعاطف” أو “ينقل معاناة” الصحفيين، يخلط بين الدور المهني والدور العاطفي. فالقضية هنا ليست في النوايا، بل في الصفة والمسؤولية.
من حق النقابة أن تحمي اسم الصحفي،
ومن واجبها أن تردّ على من يتحدث باسمه دون إذن، أو معرفة، أو خبرة.
لأن السكوت عن ذلك هو سكوت عن الكيان المهني نفسه، وعن آلاف الصحفيين الذين يدفعون ثمن الكلمة كل يوم… بجهدهم، ووقتهم، وأحيانًا بسلامتهم.
الفرق بين المهنية والادّعاء ليس مجرد بطاقة عضوية، بل هو احترام لخصوصية التجربة، ولشرعية تمثيلها.
ومن لا يعرف وجع الصحفي من الداخل، لا يحق له أن يتحدث عن جروحه من الخارج.
النقابة، حين ترسم الحدود، لا تُغلق الأبواب، بل تنظّم الدخول و تُحاسب، دون ان تقمع، بل تحمي… المهنة، والناس، والحقيقة
من هنا، فإن موقف النقابة، وحرص مجلسها على مواجهة هذا الانفلات، ليس فقط موقفًا قانونيًا أو مؤسسيًا، بل واجبوطنيوأخلاقي
