أن الدولة الأردنية تواجه تحديات اقتصادية طاحنة، وديونا خارجية خانقة، وزيادة  في نسب البطالة 
لذا اعتقد جازما  أن جهد مجلس النواب يجب أن ينصب في المرحلة  القادمة على  الرقابة والتشريع ، واعطاء اولوية للاقتصاد ، ومتابعة ما يلي :
1- الخطط والبرامج الحكومية لحل المشاكل الاقتصادية فقد بلغ معدل النمو لعام 2024 نسبة 2.5% وبلغ حجم الدين العام لنهاية شهر 2 من هذا  العام بحدود 44.8 مليار دينار .
وعند مقارنة عام 2024  بعام 2023 نجد ان معدل البطالة قد انخفض من 22% الى 21.4% ،  وبلغت حجمت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بحدود 1.16مليار دينار وبلغ الدين العام لنهاية عام 2024 بحدود 44.2 مليار دينار ، ، وقد بلغ حجم الدين العام الى الناتج المحلي 116.6%  بدلا من 113.5% في عام 2023،  منها 10 مليار  لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وتم تثبيت التصنيف الائتماني للاردن عن بي بي سالب ، مع العلم ان الزيادة في الدين العام سنويا بحدود 3 مليار دينار.
2-مناقشة رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٢٣-٢٠٢٥ ومدى تحقيقها للمشاريع الاستراتيجية في الرؤية ، وهل  نجحت في مجال تخفيض الدين العام والنمو الاقتصادي وحل مشكلة البطالة وجذب الاستثمارات  ؟.
3-هل هناك حاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة ؟     مع ضرورة ان يكون هناك مصادر تمويل للمشاريع الاستراتجية  تعتمد على نظام البوت الذ ي يفترض ان يكون نهج اقتصادي للحكومة ، وقد استخدم سابقا  من قبل الحكومة في مشروع  التجديد لمطار الملكة علياء بكلفة 850 مليون دولار ،حيث سيتم  نقل ملكيته بالكامل في عام 2032، وفي العديد من الدول مثل : تركيا لانشاء مطار اسطنبول بكلفة 8 مليار دولار ، وقناة اسطنبول بكلفة 15 مليار دولار ، وانشاء نفق بحر المانش بكلفة 10 مليار جنية استرليني 
4-هل هناك  حاجة إلى سياسة مالية تقشفية؟ ولماذا لا تبادر الحكومة الحالية بتخفيض رواتب مجلس الوزراء  طواعية بنسبة 20% اسوة بالحكومات السابقة  ؟بالاضافة الى اجراءات عملية  تتناسب مع وجود عجز مزمن بالموازنة .
5-مناقشة مدى الجدوى الاقتصادية  للهيئات المستقلة والعجز في الموازنة ، من خلال تشكيل لجنة متخصصة فنية  حيث يوجد أكثر من 25 مؤسسة ،  ويبلغ الانفاق لتلك الهيئات  1.662 مليار دينار والايرادات 852 مليون دينار بعجز يبلغ 810 مليون دينار بالتالي يوجد ثلاث خيارات امام تلك الهيئات بعد تقرير اللجنة  : اما الحل او الدمج او الاصلاح المالي والاداري ، فهل يعقل ان الملكية الاردنية التي تملك الحكومة نسبة 86% الانجاز لادارتها الحالية تخفيض الخسائر الى 3 مليون دينار وارباح الشركات في الدول المحيطة  على سبيل المثال  434 مليون ريال ( الطيران السعودي ) وشركة طيران الامارات ( 19 مليار درهم اماراتي )، والطيران التركي (113 مليار ليرة تركي )
6- ما هي خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة الايرادات العامة دون المساس بجيب المواطن ، والاسفادة من تجارب الدول الاخرى وخصوصا الشقيقة  مثل: تجربة الشركات الاهلية في سلطنة عمان ، وتجربة المغرب في صناعة السيارات حيث تنتج المغرب 700 الف سيارة وايرادات تبلغ 12 مليار دولار ، وتشغيل ايدي عاملة 220 الف عامل ، و تصنيع سيارة كهربائية  بانتاج محلي باسم نيو  ، وتجربة العراق في جذب مستثمرين عرب كبار مثل : الملياردير المصري نجيب ساويرس في مشروع مدينة الورد بكلفة 11 مليار دولار .
بالتالي المجلس بحاجة لترتيب أولوياته