أشار التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لعام 2024 ، والذي يشتمل على خلاصة التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال عام واشتمل التقرير ايضا على تحليل التطورات النقدية والمصرفية وتطورات القطاع الحقيقي والمالية العامة والقطاع الخارجي .

وقد أشتمل الفصل الخاص بقطاع المالية العامة على ارقام صادمة للاقتصاد يتوجب التوقف عندها وتتعلق بالدين العام ، حيث سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) زيادة مقدارها 2980 مليون دينار ليصل الى 44162 مليون دينار والسبب الأساسي هو تمويل العجز بالموازنة وعجز موازنة سلطة المياه وشركة الكهرباء ، وقد بلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي زيادة بنسبة 3.1% ليبلغ 116.6% مقارنة ب 113.5% من الناتج في عام 2023 ، ويعود السبب أيضا الى ارتفاع حجم رصيد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 ، بينما بلغ اجمالي الدين العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي 92.3% ، والاقتصاديات الناشئة 69.5% ، ومنطقة اليورو 87.7%.

وتبلغ مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه 8700 مليون دينار وتشكل حوالي 19.7%من رصيد دين الحكومة في نهاية عام 2024 ، اما صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيبلغ 9496مليون دينار .

ويشكل دعم الموازنة نسبة 97.2% من اجمالي القروض الخارجية المتعاقد عليها ، وقد بلغ حجم خدمة الدين العام الخارجي 2437مليون دينار ، وبلغت الفوائد المدفوعة على أوراق الدين الداخلي 1272 مليون دينار ،وقد بلغ حجم الدين العام لنهاية شهر 3 من العام الجاري 45404.8مليون دينار.

في ضوء ما سبق هل تبادر الحكومة الى إجراءات عملية تتناسب مع عمق المشكلة الاقتصادية ومنها التحضير لرؤية اقتصادية جديده تتضمن مشاريع استراتيجية قابلة للتنفيذ من خلال رصد موارد مالية؟

هل يبادر مجلس النواب بمناقشة التقرير السنوي للبنك المركزي والمشكلة الاقتصادية مناقشة مستفيضة؟