خسائر الاقتصاد الاسرائيلي تتزايد مع استمرار الحرب مع ايران حيث ان صندوق التعويضات الاسرائيلي البالغ 2.7 مليار دولار لا يكفي لتعويضات الهجوم الايراني ، ويمول هذا الصندوق من الضرائب على الاملاك وقد دفع سابقا 5.7 مليار دولار نتيجه الحرب على غزه .
وقد بلغت المطالبات بعد اسبوع من الحرب 30735 مطالبه وهذا الرقم كبير جدا مقارنه لمده الحرب و المطالبات موزعه الى مطالبات عن اضرار في المباني والمنازل والمركبات ومحتويات المنازل
وفي فتره سابقه وقبل الحرب مع ايران كان حجم المطالبات 75 الف مطالبه ( سنة وثمانية اشهر من الحرب على غزة ) لكن المطالبات خلال اسبوع هي بحدود 40% من حجم المطالبات في الحرب على غزة .
ونتيجة الانفاق المتزايد فمن الممكن ان يتم رفع سقف الانفاق حيث ان تكلفة الحرب العسكرية المباشرة اليومية لهذه الحرب تزيد عن مليار شيكل وفي تقرير آخر بحدود 700 مليون دولار.
وعلى سبيل المثال ان تكلفة كل ساعة طيران للطائرات الحربية 10 الاف دولا ، وتكلفة الاعتراض الواحدة للصواريخ الإيرانية بحدود 3 مليون دولار .
لذا فأن تزايد الانفاق العسكري قد يؤدي الى تخفيض معدلات النمو المتوقعه بالاضافه الى رفع معدلات التضخم وزياده كلفة الاستيراد ، و انخفاض سعر صرف الشيكل بالتالي زياده الضرائب وزياده حجم الاقتراض ومن الممكن ان يتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وتعتبر النفقات العسكرية هي النفقات الاعلى حيث تقدر تكلفة الحرب مع ايران ب 12 مليار دولار اذا استمرت لمدة شهر ، واشارت المحافظة السابقة لبنك اسرائيل كارنيت فالوج ان الاقتصاد الاسرائيلي يستطيع تحمل النفقات لمدة اسبوع ولكن اذا زادت لأكثر من اسبوعين فالوضع صعبا .
وبالرجوع الى نسب النمو للاقتصاد الاسرائيلي للفترات الماضية نجد ان الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2021 نمى بنسبه 8.6% وفي عام 2022 بنسبه 6.5% اما في عام 2023 فقد نمى بنسبه 1.8% اما العام الماضي فقد نمى بنسبه اقل من 1% .
اما بنك اسرائيل وهو البنك المركزي لإسرائيل فقد توقع ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2025 بنسبه 3.5% وفي عام 2026 بنسبه 4% مع العلم ان سعر الفائدة الحالي هو 4.5% والتضخم في اسرائيل يبلغ 3.6% وتوقع التقرير ان تبلغ معدلات التضخم 2.6% لعام 2025 اما في عام 2026 فتوقع البنك ان تنخفض الى 2.2% وهذه التوقعات لبنك اسرائيل مشروطه بالعديد من الافتراضات ومن اهمها :
-الا يتجدد القتال بعد النصف الثاني من هذا العام.
- عدم تأثر اسرائيل بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي على العديد من دول العالم ومنها اسرائيل والتي بلغت 17% لان الخسائر الإسرائيلية سوف تبلغ 3 مليار سنويا وخصوصا في قطاع الادوية والتكنولوجيا ويبلغ حجم الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة بحدود 15% من حجم صادرات إسرائيل وبقيمه 22 مليار دولار ،وفي حال تثبيت التعرف الجمركية الجديده من المتوقع ان تفقد السلع الاسرائيلية الميزة التنافسية في الاسواق الامريكية وتسريح 26 عامل اسرائيلي في المصانع الاسرائيلية .
- تلافي النقص في العمالة غير الاسرائيليه وخصوصا في قطاع البناء مع العلم انه قبل 7 اكتوبر كان تبلغ العمالة الفلسطينية في اسرائيل 200,000 عامل .
-نقص التجنيد للاحتياطي وانخفاض الدين العام ليصبح 69% في عام 2025 و 68% في عام 2026
وقت بلغ حجم الانفاق في موازنه 2025 بحدود 170 مليار دولار بعجز مقداره 25 مليار دولار وتبلغ نسبه العجز 4.9% من الناتج المحلي اما في عام 2024 فقد بلغ الانفاق 160 مليار دولار وبعجز مقداره 19 مليار دولار اما في عام 2023 فقد بلغ الانفاق 125 مليار دولار ولزياده الايرادات العامه فقد قامت اسرائيل برفع الضرائب على البنوك لتصبح 26% وهناك نيه لخصخصه ميناء اسدود مع الاشاره الى ان مستوطنات غلاف غزه تشكل سله غذاء لاسرائيل حيث ان 75% من الخضروات و 20% من الفواكه و7% من الحليب هي من تلك المستوطنات ،بالاضافه الى وجود مخاطر تتعلق بمضيق باب
المندب ( يربط بين خليج عدن بالبحر الاحمر ) ومنها تربط قناة السويس بين البحر الاحمر والمتوسط ،بالاضافه الى توقف شركه شيفرون الامريكية العالمية للطاقه التي تملك 40% من حقل ليفياثان و15% من حقل تمار عن العمل والتنقيب مع الاشاره الى ان اسرائيل تنتج سنويا بحدود 24 مليار متر مكعب من ثلاث حقول هي ليفياثان ، وتمار ، وكاريش .
وقد بلغ الدين العام باسرائيل في عام 2024 بحدود 370 مليار دولار وتشكل 70% من الناتج المحلي اما في عام 2023 فبلغت 300 مليار دولار وتشكل 65% من الناتج المحلي.
ويوجد نقاط قوه في الاقتصاد الاسرائيلي تتمثل في انخفاض حجم الدين كنسبه من الناتج المحلي وقيام الحكومه الاسرائيليه بزياده الايرادات الضريبية على البنوك لتصبح 26% وفرض ضريبه جديده على الارباح غير الموزعه بنسبه 35% وتم استثناء الشركات الصناعيه والشركات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا الفائقه ، بالاضافه الى قيام شركه فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني عند ايه مع نظره سلبيه بالاضافه الى وجود تنوع في الاقتصاد الاسرائيلي وتوفر احتياطيات نقديه مع الاشاره الى ان الاقتصاد الاسرائيلي لاغراض تمويل العجز قام باصدار سندات يورو بوند بقيمه 5 مليار يورو في هذا العام وتم بيعها بالكامل.
