القانون لا يخص المحامين وحدهم، بل هو نبض الحياة اليومية. من عقد الإيجار الذي نوقعه، إلى معاملات الزواج والطلاق، إلى القروض البنكية والشراء الإلكتروني. كل تفاصيل حياتنا تمر عبر بوابة القانون، ومع ذلك، ما زال كثيرون لا يملكون أبسط معرفة بحقوقهم أو واجباتهم.

من خلال تدريبي في المحاكم الشرعية ومخالطتي اليومية للناس، لمست كم هو مؤلم أن ترى امرأة لا تعرف حقها في النفقة، أو شابًا يتعرض للابتزاز ولا يعرف أن القانون يحميه. لمست الخوف، الحيرة، والانكسار في عيون الكثيرين... فقط لأنهم يجهلون ما لهم وما عليهم.

الوعي القانوني لا يعني أن نحفظ مواد القانون، بل أن نفهم كيف نعيش في ظلّه، وكيف نحمي أنفسنا، وكيف نطالب بحقوقنا دون خوف أو تردد.

والمشكلة لا تكمن في الأفراد وحدهم، بل في ضعف دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الثقافة القانونية. لا يكفي أن نُدرّس "التربية الوطنية"، بل نحتاج لتعليم أبنائنا أساسيات القانون بلغة بسيطة، وربطها بواقعهم اليومي.

علينا أن نبدأ من المدرسة، من المجالس المحلية، من الجامعات، ومن الإعلام. لا بد من ورشات عمل، حملات توعوية، ومبادرات شبابية تقرّب القانون من الناس وتكسر حاجز الرهبة والخوف منه.

في النهاية، الوعي القانوني ليس ترفًا، بل هو أداة للنجاة، للكرامة، وللعدل.

فهل ننتظر قصة الضحية القادمة؟ أم نبدأ التغيير من اليوم؟