في هذه الحياة، ثمة مواقف لا تحتمل الانتظار، ولا تعترف بالتأجيل. الرد بعد فوات الأوان لا يغيّر شيئًا، بل كأنه يضع فاصلةً مترددة في مكانٍ كان يجب أن تُوضع فيه نقطةٌ صارمة تُنهي الفوضى وتعلن عن بدايةٍ جديدة.
من يعيد الطمأنينة إلى أهلها بعدما انتزعها الخوف من أحضانهم؟
من يعيد الحياة لمن سُلِبت منه بلا ذنب ولا جريمة؟
من يرمم جدران الأمان التي انهارت تحت وطأة البلطجة وفرض الإتاوات؟
نعم، يجب أن تُضرب الأيادي العابثة بيدٍ من حديد… الأيادي التي امتهنت الترويع، واستباحت كرامات الناس، ورفعت صوت الفوضى فوق صوت القانون. لا مهادنة مع من جعل من الشوارع مسرحًا لاستعراض القوة والتعدي على الأبرياء.
لا مكان في الدولة الحديثة لمن يرى نفسه فوق القانون، ولا مبرر لتأخر الردّ على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي. فكل تأخير هو تفويض ضمني للمعتدين بالاستمرار، وكل تهاون هو ضوء أخضر للمزيد من الانتهاك.
العدالة لا تكتمل إلا إذا كانت فورية، حاسمة، عادلة في توقيتها كما في جوهرها. فليس أصعب من أن يشعر المواطن أن الدولة تراه، لكنها لا تنصره.
ما نحتاجه اليوم ليس فقط ردع الخارجين عن القانون، بل ترسيخ هيبة الدولة بقوة الحق وعدالة القانون… فالوطن لا يُبنى بالمسكنة، بل بالحزم حين يقتضي الموقف ذلك.
