في ظل وجود المخاطر المالية والمخاطر الجيوسياسية ( عكسها الأمان الجيوسياسي ) وحالة عدم اليقين التي يمر فيها العالم والبورصات العالمية على وجه الخصوص ، فأن المستثمر يقوم بدراسة الدول التي يتم استثمار أمواله فيها بعناية فائقة ، حيث تكتسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهمية كبيرة بالنسبة للدول لأثرها الكبير في زيادة النمو الاقتصادي والايرادات العامة ورصيد الدولة من العملات الأجنبية وحل مشكلة البطالة والتأثير على معدلات التضخم .

وحسب تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ( أونكتاد ) بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2024 ما يعادل 1.5 تريليون دولار ، وقد انخفض عن عام 2013 ب11% حيث بلغ لعام 2023ما يعادل 1.67تريليون دولار ، وقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة تلتها سنغافورة وهونج كونج .

ويشير التقرير الى صعود مصر الى مرتبة عالية عالميا خلال عام 2024 باستثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 47 مليار دولار بالتالي احتلت المرتبة التاسعة عالميا ، (وتحتل مصر أيضا الأول عربيا وفي المرتبة الثانية الأمارات العربية بقيمة 46مليار دولار ) ،وقد بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية في الأردن 1.635 مليار دولار وانخفض عن عام 2023 بنسبة 18%.

ان احتلال مصر المرتبة ال 9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية ب 47 مليار دولار مقارنة ب 10 مليار دولا لعام 2023 بزيادة 373% ( مشروع رأس الحكمة استثمارات ب 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار استثمار مباشر ) يطرح التساؤلات التالية :

ما هو الجدوى من وجود وزارة الاستثمار في الأردن؟، مع العلم أن حجم الدين العام لغاية نهاية شهر 4 من هذا العام 46344مليون دينار.

وما هو دور مجلس النواب ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية؟

هل يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في جذب الاستثمارات؟