يأتي هذا القرار ضمن توجه حكومي نحو إعادة تقييم تجربة الإدارة المحلية، في ضوء ما تمخضت عنه توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أكدت على ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للعمل البلدي، وتجويد أداء المؤسسات المحلية بما يحقق الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكدت الحكومة أن القرار يُنفذ التزامًا مباشرًا بما ورد في البيان الوزاري، مشيرة إلى أن مرحلة من الحوار الوطني قد بدأت فعليًا منذ مطلع حزيران 2025، من خلال سلسلة اجتماعات وورش نقاشية متواصلة لمناقشة واقع الإدارة المحلية وسُبل تطويرها.

القرار الحكومي يهدف، وفق ما أعلن رسميًا، إلى:

• تهيئة بيئة تشريعية جديدة تدعم عمل المجالس المحلية بكفاءة.

• تعزيز مبادئ الشفافية والحياد قبيل الاستحقاق الانتخابي المقبل.

• مواجهة التحديات الإدارية والمالية التي تعترض العمل البلدي.

• إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمجالس المنتخبة بما يكرّس مبدأ اللامركزية الإدارية والتنموية.

قانون الإدارة المحلية الأردني، إضافة إلى قانون البلديات، يتيحان حل المجالس بقرار من مجلس الوزراء، شريطة وجود مبررات كافية وموضوعية، وغالبًا ما يكون الحلّ مقرونًا بتشكيل لجان مؤقتة لتسيير الأعمال، وهو ما يتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن القرار لا يمس بحقوق المواطنين القانونية، إلا أن غياب التمثيل المنتخب في هذه المرحلة قد يثير تساؤلات حول مدى قدرة اللجان المعيّنة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية بالفاعلية ذاتها.

القرار قوبل بترحيب حذر في الأوساط السياسية، فبينما اعتبره البعض خطوة إصلاحية تعكس نية حقيقية للتحديث وإعادة الهيكلة، رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى فراغ تمثيلي على مستوى المجالس المحلية، ويضعف المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، خاصة إذا ما تأخرت الانتخابات أو لم تُستكمل مسارات الإصلاح بوضوح وشفافية.

إن قرار حلّ المجالس المحلية، وإن كان محفوفًا بالتحديات المرحلية، فإنه يحمل في طيّاته فرصة لإعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس أكثر متانة وكفاءة.

ويبقى الرهان الحقيقي على قدرة الحكومة في ترجمة الوعود الإصلاحية إلى واقع تشريعي ومؤسسي، يحفظ للمواطنين حقهم في التمثيل، ويعزّز من جودة الخدمات، ويدفع بمسار الإدارة المحلية نحو مزيد من الحوكمة والمساءلة والفاعلية.