div>في زمان التواصل الإجتماعي والكساد الإقتصادي وشح الموارد، ومفاهيم الرأسمالية، فإن الأمر يزداد صعوبة، إذ فتح باب التأويلات وانسيابية المعلومات على مصراعيه، وبات المسؤول تحت دائرة الرقابة الشعبية إما محاصراً أو نجماً.
وبرغم أن انفاذ القانون هو الغاية التي يطمح لها المسؤول، أي مسؤول، فإن هذا الأمر بات يجعله مكروهاً لدى بعض المتضررين، علاوة على افتقاده الكاريزما اللازمة أو الإعلام القادر على شرح وجهة نظره والمصالح المتحققة جراء رؤيته.
في الأردن، لدينا تجربة تأصلت في الأعوام الأخيرة عن مفاهيم المسؤول الناجح ولكنها بقيت تجربة غير ناضجة بعد، وما زالت الهوة واسعة بين المواطن والحكومات وحتى مجالسه المنتخبه.
فهناك صورة نمطية مشبعة بمفاهيم سلبية إزاء المسؤولين تطغى في ذهنية الشارع، وتتغذى من تأويلات بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي بعضها صائب وبعضها يشوبه الخطأ.
وأيضاً، هناك هوة ما بين الإعلام المهني والمواطن، إذ يعتمد الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي و"الثرثرة" الإعلامية باستقاء معلومته أكثر من اعتماده على مصادر اعلامية موثوقة، ومما زاد من عمق الهوّة غياب الإعلام الرسمي ونفور الناس عن مشاهدته وهو مشكلة أضحت سنة مستعصية بسبب غياب المحتوى والتأهيل البشري.
أمام هذا الأمر يبرز التساؤل.. كيف نعيد الثقة أو نسترد جزءاً منها أو نخفف من حدة المزاج العام؟
لربما الأمر يتحقق بتسهيل حق الحصول على المعلومة الصحيحية ومواكبة التطورات العالمية بالإتاحة المسبقة للمعلومة وعدم الانتظار لطلبها، التي نحن كدولة ملتزمون باتفاقيات دولية بها، ولكن بالدفع بتقديمها لمنصات اعلامية حقيقية، وقادرة على الوصول إلى المواطن.
كما أننا والحديث الحكومي يتزايد عن استعادة الثقة بحاجة إلى أن نقنع المواطن بالصوت والصورة وبالشارع والميدان. وهذا الأمر يكون عبئاً على المسؤول الضعيف والمتردد وضعف ما لديه من محتوى عن عمله. ولكنه مسؤولية حقة على من حمله إلى موقع المسؤولية.
وأخيراً باتت مسألة الثقة بين المجتمعات وحكوماتها احدى المسائل التي تطرح للبحث في الأدبيات السياسية، لما لها من أهمية من منح السلطات مشروعية العمل.
