مدار الساعة -
ذكر تلفزيون سوريا، أنه في خضم العلاقة المتقلبة بين لبنان وسوريا، برز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، كمادة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين. ففي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر حقوقية عن ظروف احتجاز قاسية، يعيشها السجناء السوريين داخل الزنازين اللبنانية، اتهمت دمشق، بيروت بـ"التسويف والمماطلة" في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية في سوريا يوضح خلفيات هذه الخطوة أو أهدافها، ما يفتح الباب أمام تأويلات متعددة، من بينها احتمال إعادة تعريف من يحق له الإقامة في سوريا، أو إدخال تغييرات على سياسات التوطين، أو حتى تقييد حرية التنقل والعمل والحصول على الوثائق الرسمية.
الفرصة الأخيرة
وتتمحور الأزمة حول مصير أكثر من 2000 موقوف سوري، غالبيتهم دون محاكمات، يقبعون في ظروف توصف بالكارثية داخل السجون اللبنانية، وسط غياب واضح لأي رؤية تنفيذية تُنهي معاناتهم.
وبحسب تلفزيون سوريا، تتعامل الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه قضية كيانية غير قابلة للتنازل أو التأجيل، مؤكداً أنه شرط أساسي لأي مسار تعاون سياسي أو اقتصادي بين بيروت ودمشق.
وقالت مصادر لبنانية، إن "الشرع، عبَر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف"، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا "الملف الإنساني" لم يعد مقبولاً.
كما أبلغ الرئيس السوري، الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة، خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة"، قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.
