div>مدار الساعة - فرض مصرف الإمارات المركزي، غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بـ800 ألف درهم (نحو 160 ألف دينار أردني)، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، التي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
