لطالما تغنينا بجمال الأردن وتنوعه، من البتراء الوردية إلى وادي رم الساحر، ومن عجلون الخضراء إلى البحر الميت الفريد. إنها لوحة فنية أبدعها الخالق، تزخر بمقومات سياحية لا تجدها مجتمعة في العديد من بقاع العالم. السياحة في الأردن هي بالفعل "كنز مدفون" بانتظار من يكتشفه ويخرجه إلى النور ليعم خيره على الوطن والمواطن.
لقد شهدنا خلال السنوات الماضية مبادرات ملكية سامية أضاءت شعلة الأمل في هذا القطاع الحيوي. فجهود صاحبة الجلالة الملكة رانيا ، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كانت ولا تزال بمثابة أضواء تسلط على الأردن وتبرزه كوجهة سياحية عالمية. لقد نجحت هذه المبادرات في تقديم صورة مشرفة ومشرقة للأردن أمام العالم، وجذبت الأنظار إلى ما نمتلكه من كنوز طبيعية وتاريخية وثقافية. إن هذا الدعم الملكي هو محرك أساسي لدفع عجلة السياحة إلى الأمام.
لكن المشكلة، كما أرى، تكمن في مكان آخر. إن هذا الكنز الذي نتحدث عنه، وتلك الجهود الملكية المبذولة، تواجه أحياناً "تقصيراً" من قبل بعض أصحاب القرار في إكمال هذه المبادرات والبناء عليها. فالمبادرات الملكية هي نقطة الانطلاق والدافع، ولكن التنفيذ والمتابعة وتذليل العقبات يقع على عاتق الجهات المعنية وأصحاب القرار في القطاعات الحكومية والخاصة.
ضرورة المساءلة ودور وزارة السياحة
لا يمكننا أن نتحدث عن استثمار كنوزنا السياحية وتفعيل المبادرات الملكية دون الإشارة بوضوح إلى مسؤولية المحاسبة. فالمساءلة ليست ترفاً، بل هي حجر الزاوية في بناء أي قطاع فعال ومزدهر. إذا كنا نطمح حقاً أن تخرج السياحة في الأردن من كونها "كنزاً مدفوناً" إلى رافد اقتصادي رئيسي، فلا بد من وقفة جادة وصريحة أمام أي تقصير يعيق هذا التقدم.
إن وزارة السياحة والآثار، بحكم موقعها، تقع على عاتقها مسؤولية محورية. هي الجهة المنوط بها رسم السياسات والاستراتيجيات، والإشراف على تنفيذ المشاريع، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بالسياحة. وعندما يظل الكنز مدفوناً، أو عندما لا تحقق المبادرات أهدافها المرجوة، فإن الأسئلة يجب أن توجه مباشرة إلى من بيده القرار والتنفيذ في هذه الوزارة.
ليست المحاسبة عقاباً بقدر ما هي تقويم للمسار وتصحيح للأخطاء. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لتقييم الأداء، وتحديد نقاط الضعف، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه تجاه هذا القطاع الحيوي. سواء كان التقصير ناتجاً عن إهمال، أو عدم كفاءة، أو ضعف في الرؤية، فإن النتائج السلبية تنعكس على الاقتصاد الوطني وتضيّع فرصاً كبيرة على شبابنا ومستقبل بلدنا.
إن الأردن يمتلك كل المقومات ليصبح وجهة سياحية عالمية بامتياز، ولكن هذا يتطلب من أصحاب القرار أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية التاريخية. الدعم الملكي السامي للسياحة هو رسالة واضحة بضرورة إعطاء هذا القطاع الأولوية القصوى. ولكن هذه الرسالة لن تؤتي ثمارها كاملة ما لم تترجم على أرض الواقع بإجراءات حازمة وشفافة ومحاسبة كل من يعيق تقدمها.
