اشكالية حسبة 'الجورة' وسط اربد تتصدر لقاء رئيس البلدية مع غرفة التجارة (صور)

وفي هذا السياق كشف العزام بأن البلدية وجهت إخطارا للمكتب الهندسي بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على تصاميم ومخططات حسبة الجورة خلال مدة أقصاها ٤٥ يوم وفي حال عدم الالتزام ستقوم البلدية بالاجراءات القانونية لفسخ العقد. بينها وبين المكتب الهندسي.

واكد ان البلدية تسابق الزمن للبدء بتنفيذ المشروع قبل حلول فصل الشتاء ولم يستبعد في حال تعذر ذلك فانه من المحتمل الى ان يصار الى طمر الحفرة كونها تشكل تهديدا للسلامة العامة في المنطقة مؤكدا ان الحلول ستكون بتوافق البلدية مع اصحاب المحال اذا تعطل المشروع الذي يشكل جزء من مشروع تطوير وسط المدينة

واكد العزام ان الاشكاليات التي رافقت تنفيذ مشروع اعادة تاهيل حسبة الجورة لم تكن البلدية ولا الوزارةسببا فيها وانما تبين وجود عيوب في تصاميم المشروع وعدم تطابقها ما استدعي اجراء تعديلات عليها تجنبا لوقوع اشكالات مستقبلية .

وأضاف العزام أن البلدية تسعى بكل طاقتها وتسابق الزمن لإيجاد حلول لمشروع حسبة الجورة في ظل تعدد الأخطاء في المخططات الهندسية المقدمة وازدياد خطورة بقاء الحفرة وسط البلد خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

واوضح ان مخططات وتصاميم الحسبة فيها عيوب لا يمكن اغفالها او تمريرها ولا يمكن تنفيذها في ظل وجود الاشكالات الموجودة بالتصاميم وعليه تم الطلب من المكتب الهندسي تصويب الخلل ضمن المدة التي منحت له مبينا ان البلدية تضع عدة سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف .

واشار الى ان بقاء حفرة الحسبة كما هي عليه الان مع قدوم الشتاء القادم يترتب عليه مخاطر عديدة على المارة والمتسوقين والسلامة العامة والبلدية تفكر بطمرها بالاتربة حال تعثر الامور مع المكتب الهندسي .

وأعلن العزام إلغاء مشروع المواقف الطابقية في شارع عطية بني هاني "فوعرا" كون جميع الدراسات أثبتت عدم جدواه وستقوم البلدية بتحويل قطعة الأرض المخصصة للمشروع إلى حديقة.

وزاد بأن مشروع الأوتوبارك يهدف إلى التنظيم وليس الجباية وأن البلدية ستمنح فترة مجانية وأخرى بسعر مخفض قبل البدء بتطبيق السعر الرسمي الذي سيتم الإعلان عنه بعد الاتفاق مع إحدى الشركات مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تدخل للعنصر البشري في المشروع وسيطبق بشكل إلكتروني كامل.

واشار الى ان البلدية طرحت مشروع الاوتوبارك 3 مرات واشترى نسخ العطاء 5 مستثمرين لكن لم يتقدم له احد رسميا وسيتم الاجتماع بالمستثمرين المتقدمين لمعرفة التحفظات والخلل والمشكلة للعمل على حلها خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان المشروع سيرى النور قريبا وسيطبق على ارض الواقع ولا تراجع عنه باعتبارها مشروع تنظيمي .

وأضاف أن البلدية بدأت بإجراء عدة استبيانات تشمل جوانب متعددة من بينها الواقع المروري واتجاهات الطرق وستأخذ نتائجها على محمل الجد وتنفيذ منها ما يتم التوافق عليه من قبل المواطنين مشيرا الى طرح استبيان حول اشارة زاخو من 10 بنود وبناء على النتائج سنقرر واقع الاشارة خلال الفترة القادمة بالاضافة الى دراسة حلول لدورا اربد مول الواقع على شارع البتراء .

واكد العزام أن البلدية لن تسمح بأي حال من الأحوال بإغلاق الشوارع والطرق أو الاعتداء عليها من أي جهة كانت.

وبين أن مشكلة البسطات لا تعني أصحابها فقط بل تؤثر على التجار والمواطنين على حد سواء وأن جميع الحلول المطروحة يجب أن تحفظ مصالح الجميع دون الإضرار بالطريق العام.

وأكمل أن التنظيم هو الأساس وهو ما ينطبق كذلك على سوق الجمعة.

وبين أن بعض الحلول التي وضعتها البلدية تكمن في إحياء حسبة حنينا وتجهيز عدد من المواقع وسط البلد تُخصص للبسطات اضافة الى تجهيز السوق الشعبي بالقرب من ميدان البياضة.

وأشار العزام إلى أن أي إجراءات وتعديلات على واقع الأسواق في وسط البلد وخاصة شارع الشهيد" السينما" وشارع الملك طلال ستكون بتوافق تام مع التجار وأصحاب المحال في الشارعين وتهدف إلى ربط وسط المدينة وقديمها بحاضرها بما يسهم في تحسين وتطوير الحركة الشرائية.

واعلن العزام ان البلدية اخطرت اصحاب المزارع فيما يعرف بشارع المزارع شمال اربد بتصويب اوضاعهم مؤكدا الى انه سيتم تنفيذ عمليات ازوالة للحظائر والمزارع بعد نفاذ مدة المهلة الممنوحة لها.

واوضح العزام ان الوضع المالي للبلدية مستقرمبينا ان اليات مديرية البيئة والعمال كاف لتحسين مستوى النظافة العامة مشيرا الى انه يتم العمل على ثلاثة فترات لجمع النفايات وتحويلها للمكبات ما ساهم برفع مستوى النظافة بنسبة تصل الى 20%

وبين رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة أن التجار يتوافقون مع البلدية في رفض كل أشكال الاعتداء على الطرق مشددا على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة السلبية وتنظيم البسطات دون المساس بأرزاق أصحابها.

وقال الشوحة إن البلدية وعدت بحل مشكلة مشغلي محال حسبة الجورة وإعادتهم إلى مواقعهم وان الغرفة التجارية تتابع القضية منذ عامين مع الاطراف والجهات الحكومية والادارة المحلية بهدف انهاء الملف بما يصب في مصلحة التجار .

وبين أن غرفة التجارة تقف في الجانب نفسه مع البلدية وتعمل معها بتشاركية كاملة مشددا على عدم قبوله إقامة أي مشروع إلا بصورة صحيحة ودون وجود أي أخطاء.

وعرض الشوحة بعض مشاكل التجار وشركات الإسكان ومن ضمنها إشكالية موقع محول الكهرباء في المشاريع السكنية واهمية تنشيط الحركة الشرائية في وسط البلد في ظل حالة الركود من خلال اعادة الاوتوبارك لتسهيل التنقل والاصطفاف .

وختم الشوحة حديثه بالقول أن المواطنين يريدون أن يروا العمل واقعا على الأرض بعد أن ملوا من كثرة الوعود مؤكدا ان غرفة التجارة واعضاء مجلسها يتابعون كل الاشكالات العالقة مع البلدية للعمل على حلها بما ينعكس ايجابا على مصالح القطاع التجاري.

وابدى مشاركون في اللقاء عن تفاؤلهم بحجم العمل الميداني والانجاز للبلدية معربين عن تطلعهم لانجازات اكبر في المراحل القادمة مؤكدين ان التغذية الراجعة تؤشر لارتفاع مستوى الرضا الشعبي عن اداء البلدية على جميع الصعد.