div>مدار الساعة - وضاح أبوالبصل - أطلق ناشطون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) حملة رقمية موسعة تحت وسم #تنظيم_الاعلام_الرقمي، للمطالبة بالإسراع في إصدار أنظمة وتشريعات تنظم عمل المنصات الرقمية في الأردن، وسد الثغرات القانونية التي تعاني منها البيئة الإعلامية الرقمية حالياً.
وتأتي هذه الحملة بعد يوم واحد من تعميم صادر عن هيئة الإعلام الأردنية، دعت فيه وسائل الإعلام لتقديم مقترحات بشأن إصدار تعليمات تنظم عمل الفرق الصحفية والإعلامية في الأماكن العامة، إلى جانب وضع أسس جديدة لمنح تصاريح التصوير الميداني، في إطار يهدف لتسهيل الإجراءات وتفادي الإشكالات الميدانية.
مطالب بإطار تشريعي شامل
قال المهندس عبد الناصر عبيدات، أحد أبرز المشاركين في الحملة، إن تنظيم الإعلام الرقمي لم يعد ترفاً تنظيمياً بل "أولوية وطنية"، في ظل تنامي مظاهر الفوضى والتضليل واغتيال الشخصية، فضلاً عن الانتهاك المستمر للخصوصية على منصات التواصل.
وطالب عبيدات هيئة الإعلام بالتحرك العاجل عبر مجموعة من الإجراءات، أبرزها، إصدار نظام خاص للمحتوى الرقمي يوازن بين حرية التعبير ومحاربة المحتوى الضار.
وترخيص وتصنيف المنصات الرقمية والمؤثرين ضمن أطر قانونية شفافة، إضافة إنشاء وحدة تكنولوجية لرصد المحتوى المخالف دون المساس بالحريات، وإعداد "مدونة سلوك رقمية" بالشراكة مع نقابات وخبراء وصحفيين.
وأكد عبيدات أن هذه الخطوة ليست تقييداً للحريات، بل حماية لها، مشيراً إلى أن تنظيم المحتوى يساهم في صون الرأي الحر ومنع انزلاق الخطاب الرقمي نحو الفوضى أو التأزيم المجتمعي.
دعوات لتوسيع صلاحيات هيئة الإعلام
من جانبها، وصفت الناشطة وسن الحباشنة واقع مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بأنه "مبكٍ"، في ظل غياب قانون ينظم المحتوى الرقمي ويحقق العدالة للجميع.
وفي السياق ذاته، نشر حساب يحمل اسم "حق" تغريدات طالب فيها بإحلال تشريعات قانونية ملزمة لضبط المؤسسات والمواقع الرقمية، مشدداً على ضرورة توسيع صلاحيات هيئة الإعلام لتشمل تنظيم الإعلام الرقمي، وليس فقط المرئي والمسموع.
واقترح الحساب تغيير اسم الهيئة إلى "هيئة تنظيم الإعلام المرئي والرقمي والمسموع"، لتتماشى مع مسؤولياتها المتزايدة في العصر الرقمي.
الحكومة: الأردن يتعرض لهجوم منسق
في المقابل، كشف مصدر حكومي لموقع "مدار الساعة" في وقت سابق، أن الأردن يتعرض لهجوم "منسّق وكثيف" عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقف خلفه جهات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر أن هناك جهوداً إلكترونية مضادة تعمل على التصدي لما وصفه بـ"الحملة"، مؤكداً أن ملاحقات قانونية ستباشر خلال الأيام المقبلة بحق جهات وأفراد يُعتقد بتورطهم في هذا النشاط.
