مدار الساعة - أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" اليوم السبت بيانا جاء فيه:
كشف امتحان اللغة العربية الذي قدمه طلبة الصف الحادي عشر عمق (الأزمة) التي تعيشها وزارة التربية نتيجة إصرارها على المضي قدما في امتحان التوجيهي الجديد.
وتجلت هذه الأزمة بالآتي:
1- الامتحان وفق السواد الأعظم من المختصين في تدريس اللغة العربية لطلبة التوجيهي، لم يقس الفروقات الفردية بين الطلبة، وكانت أسئلته أقرب إلى السطحية.
2- نخشى أن تكون سمة امتحانات التوجيهي الجديد للصف الحادي عشر هي على نمط امتحان اللغة العربية، الأمر الذي يعني أننا أمام سياسة رفع معدلات الطلبة لغايات تسويق التوجيهي الجديد، تمامًا كما حدث في عام 2019 عندما وصلنا الى معدلات فلكية في التوجيهي. حيث بلغت نسبة الطلبة الحاصلين على معدل 90٪ فما فوق من مجموع الطالبة الحاصلين على معدل 65٪ فما فوق هو 37٪، وذلك في محاولة من الوزارة -آنذاك- لتسويق الدورة الواحدة. وكما حدث في توجيهي 2020 حين بلغت نسبة الطلبة الحاصلين على معدل 90٪ فما فوق من مجموع الطالبة الحاصلين على معدل 65٪ فما فوق هو 47٪ لتسويق "نجاح" تجربة التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا.
3- توقيت الامتحان: تم تحديد جدول الامتحانات بحيث يكون بدء الدوام المدرسي للعلم الجديد بعد أقل من أسبوعين على آخر امتحان للتوجيهي، الأمر الذي سيحدث إرباكًا كبيرًا بين الطلبة والمعلمين وإدارات المدارس كل على حدا،
إلا أن الأهم هو ماذا ستفعل الوزارة في العام القادم؟ هل ستبقي على نفس الموعد؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف سيقوم الطالب المعيد لواحد او اكثر من امتحانات الثقافة العامة من التقدم للقبول الموحد، حيث أن النتائج ستكون بعد إغلاق باب القبول الموحد؟!!
باختصار نظام التوجيهي الجديد -وكما قلنا سابقًا- هو نظام مشوه ولا يوجد له مثيل في العالم، وكلما مضينا فيه أكثر، ظهرت عيوبه بشكل فاضح.
نأمل من وزارة التربية ومن كل الحريصين على العملية التعليمية أن يوقفوا هذا النظام بأسرع وقت ممكن، وإلا ستجد الوزارة نفسها مضطرة بعد أقل من سنة لإيقافه ولكننا حينها سنكون قد دخلنا في كارثة الحقول والقبول الجامعي التي لن نجد حلًا لها وستكون الجامعات والطلبة هم ضحاياها.
