مدار الساعة - في خطوة تؤكد التزام القضاء الأردني بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، أصدرت محكمة استئناف عمان بصفتها الاستئنافية المؤقتة، قرارًا يقضي برفع إشارة منع السفر التي صدرت بحق أحد المواطنين، بعد أن تبين أن القرار السابق لم يكن معللًا قانونيًا، ولا يستند إلى ما يبرر تقييد حرية التنقل.
وجاء القرار بعد استئناف قدمه المحامي طارق الملكاوي، الذي أوضح إلى مدار الساعة أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار انتهاء العمل بقانون الدفاع، وغياب أي مسوغات قانونية تُجيز منع السفر في الحالة المستأنفة، إضافة إلى تأكيدها ضرورة التزام الجهات القضائية بنصوص قانون التنفيذ، خاصة ما ورد في المادة 26 بشأن اشتراط توافر مبررات قانونية واضحة لمنع السفر.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة باتجاه ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان عدم استخدام قرارات منع السفر بشكل تعسفي، بما يكفل إنصاف المواطنين، وحماية حقوقهم في ظل أحكام الدستور والقوانين النافذة.
